طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٣٢

. وأن وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس ، كما في « التنبيه » لا من طلوعها . . وأن العبرة في الاقتداء باعتقاد الإمام، وهو رأى القنال ، فلو اقتدى شافعي بحني مَسَ فَرْجَه ، أو اقتصد ، صَحَ في المس دون القصد ، خلافاً للرافعي والنووى ، حيث عكسا ، هذا اختياره مذهباً ، وتقدم اختياره دليلًا. وأن من سها في صلاته وسَلَّم قبل أن يسجد للسهو ساهياً ، ولم يطل الفصل ، لا يصير عائداً إلى الصلاة إذا سجد ، دُونَ ما إذا لم يسجد ، كما ذهب إليه الرافعي والنووى وكثيرون ، بل إمّا أن لا يصير عائداً ، كقول صاحب « التهذيب » ، ، وإما أن يُسلم مرَّةٌ. أخرى ولا يمتد (۱) بذلك السلام ، كما هو وجه فى «النهاية » ولم يُرجح واحداً من هذين الوجهين ، بل تردد بينهما .. وأن من أوتر بأكثر من ركة ينوى قيام الليل ، إلا في الذى به الإيتار في الآخر ، فينوى به الوثر ، والأصح عندَ التَّووى أنه ينوى لكل (۲) شام ركعتين من الوثر : . وأن التنحنح فى الصلاة لابنتها ، وإن بان منه حرفان ، وهو ماعز ماغزاه ابن أبي هريرة إلى النص . وأن مَن لا يُحْسِنُ الفاتحة يأتى بالذكر ، ولا يقوم الدعاء مقامه . وأن الجماعة فَرَضُ كفاية على المقيمين والمسافرين ( خلافاً للرافعي حيث قال سنةٌ مُطلَقاً ، وللنووى حيث قال : فرض كفاية على غير المسافرين (۳] . و في كلام الوالد ما يُؤخَذُ منه ميله إلى أنها فرضُ عَيْن .. وأن مَن شَرع في الصلاة إلى القبلة بالاجتهاد وتغير اجتهاده في القبلة الصلاة ، يستأنف، خلافاً لها ، حيث قالا : ينحرف إلى الجهة الثانية . (1) في المطبوعة : ( يعيد ) . وأثبتنا ما في : ت . وقد أهمل النقط في : ج ، ك . (۲) في المطبوعة : « بكل » . وفق : ج ، 2 : «كل». وأثبتنا ما في : ت .. (۳) ساقعة من المضبوعة . وأثبتناه من : ج . ك ، ت .
الجزء 10 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.