طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٣٣

. وأن وقت الضُّحى من ارتفاع الشَّمس ، لا من طلوعها ، وفقا للرافعى ، وخلافاً للنووي في اختياره أنه من الوعها ، ونقله إياه [ أيضاً ](۱) عن الأصحاب ، وقال الرافعى في العيد نظيره . . وأن من أخرم بأكثر من ركمةٍ لا يَزِيدُ على تشهدين . وأن الإمام إذا أحس بداخل وهو راكع ، لا يُسْتَحبُّ له انتظاره ، بل يكره . . وأن تصحيح الأصحاب قول أبي إسحاق: أن القيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة، لم يتضح عليه دليل، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد با . وأن الوجة تخصيص الخلاف في [ أن ] (٢) الكلام وقت الخطبة ، هل يحرم لمن (۳) عدا الأربعين ؟ أما الأربعون فيحرم عليهم الكلام ، ويجب السماعُ جَزْماً ، وهذه طريقة الغزالي ، واستبعدها الرافعى ، وتبعه النووى . . وأن مقدار ما يَحِلُّ التطريز أو التطريف به من الحرير ، أربع أصابع ، وهو رأى النووى فى التطريز ، وقال فى متن ) الروضة » : يُرجع في التطريف إلى العادة وقال الرافعى في « الحرر » : يُرجع إلى العادة فيهما جميعا . • قال الوالد [ رحمه الله ](۱) : الصَّحيحُ الضبط بأربع أصابع فيهما جميعاً . . وأن الإعلام بموت الميت بمجرَّد (٥) الصلاة ، من غير ذكر شيء من المناقب ، مستحب، وما عداه مكروه ، قال : وقد ينتهي إلى التحريم ) . (۱) زيادة من : ت (۳) في : ت : « يمن » (۲) سقنا من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ت . (٤) زيادة من المطبوعة ، على ما فى : ج ، ك ، (ه) في الأصول : « نجرد». وأثبتنا ما في : ت . (٦) بعد هذا في هامش : ت ، بخط مغاير : • « وأن نقل الميت إلى بلد آخر قبل الدفن ، إن أوجب تغيراً ، حرام [ هكذا ، ولعله : حَرم ، بدليل قوله بعد : كره ] ، ولو كان إلى مكة أو المدينة ، أو بيت المقدس ، وإن لم يوجب تغيراً ، كره ، إلا [ إلى ] الأماكن الثلاثة ، فيختار »
الجزء 10 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.