طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٥٢٣١

. وأن تاركَ الصَّلاةِ ، إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية ، كما هو قول أبي إسحاق ، وقد قدمنا اختياره من حيث الدليل في تارك الصلاة . ة وأن الإبراد بالظهر لا يختص بالبلدِ الحار ، بل بل شدة الحر كافية ، ولو في أبْرَدِ البلاد . . وأن الحائض والجُنب لا يُجيبان المؤذَنَ إذا معاه ، على خلاف ما جزم به الرافعى والنووى . • وأن وقت الأذان الأول للصبح قبل طلوع الفجر ، قال : وهو : وهو وقت السَّحَر ، ورجحه القاضي الحسين والمتولى والبنوى، وصحح النووي أنه من نصف الليل ، والرافعى أنه فى الشتاء ] مِن ](۱) شبيه الأخير ، وفي الصيف من نصف سبعه وأن العبد الفقية ، فى إمامة الصلاة أولى من غير الفقيه ، وإن كان حُراً . . وأن تأخير العشاء ما لم يَخْرُجُ (۳) وقت الاختيار ، أفضل من تقديمها ، وهو الجديد (3) . = د . وأنه لا يجوز جُمعتان في بلدٍ ، وإن عَظم وعَسُر اجتماع أهله في جامع واحد (٤) الصحيح ، وهو أنه يقضى الصلاة ، فكل من الصلاتين فرض ، والجمهور صححوا أن الفرض الثانية » • (۱) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ت . (۲) في المطبوعة : « ما لم يخرج الوقت وقت الاختيار » . وأثبتنا ما في : وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ت . (۳) جاء بعد هذا فى هامش ت ، بخط مناير : . « وأن السنة فى رفع اليدين فى التكبير أن يرفع بلا تكبير، ثم يكبر وهما قارنان(؟) ثم يرسلهما بعد فراغه ، وصححه البغوى . وأنه يحسن قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعيات ، وفي الثالثة في المغرب ) . (٤) ذكر رحمه الله هذه المسألة . متوفاة فى رسالة له سماها : الاعتصام بالواحد جمعتين في بلد . انظرها فى فتاوى السبكي ۱۸۱/۱ ، وما بعدها . الأحد من إقامة
الجزء 10 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.