. وأن تاركَ الصَّلاةِ ، إنما يقتل إذا ضاق وقت الثانية ، كما هو قول أبي إسحاق ، وقد قدمنا اختياره من حيث الدليل في تارك الصلاة .
ة
وأن الإبراد بالظهر لا يختص بالبلدِ الحار ، بل بل شدة الحر كافية ، ولو في أبْرَدِ
البلاد .
. وأن الحائض والجُنب لا يُجيبان المؤذَنَ إذا معاه ، على خلاف ما جزم به الرافعى
والنووى . • وأن وقت الأذان الأول للصبح قبل طلوع الفجر ، قال : وهو : وهو وقت السَّحَر ، ورجحه القاضي الحسين والمتولى والبنوى، وصحح النووي أنه من نصف الليل ، والرافعى أنه فى الشتاء ] مِن ](۱) شبيه الأخير ، وفي الصيف من نصف سبعه
وأن العبد الفقية ، فى إمامة الصلاة أولى من غير الفقيه ، وإن كان حُراً . . وأن تأخير العشاء ما لم يَخْرُجُ (۳) وقت الاختيار ، أفضل من تقديمها ، وهو الجديد (3) .
=
د
. وأنه لا يجوز جُمعتان في بلدٍ ، وإن عَظم وعَسُر اجتماع أهله في جامع واحد (٤)
الصحيح ، وهو أنه يقضى الصلاة ، فكل من الصلاتين فرض ، والجمهور صححوا أن
الفرض الثانية »
•
(۱) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ت . (۲) في المطبوعة : « ما لم يخرج الوقت وقت الاختيار » . وأثبتنا ما في : وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ت . (۳) جاء بعد هذا فى هامش ت ، بخط مناير :
. « وأن السنة فى رفع اليدين فى التكبير أن يرفع بلا تكبير، ثم يكبر وهما قارنان(؟) ثم يرسلهما بعد فراغه ، وصححه البغوى .
وأنه يحسن قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين
في الرباعيات ، وفي الثالثة في المغرب ) .
(٤) ذكر رحمه الله هذه المسألة . متوفاة فى رسالة له سماها : الاعتصام بالواحد جمعتين في بلد . انظرها فى فتاوى السبكي ۱۸۱/۱ ، وما بعدها .
الأحد
من إقامة
الجزء 10 — ص ٢٣٦