. وذكر قول [ الفقيه ] (۱) ناصر الدين ابن المنير ، في ( المُقْتَفى (٢) في حديث شاء
D
أم معبد ، وأن فيه لطيفة مجيدة ، وهو أن اللبن المختاب (۳) من الشاة المذكورة لابد أن مملوكاً، والمملك هنا دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحب الشاة ، ولهذا الين ، وأشبه شيء بذلك المساقاة ، فإنها تلزمه للأصل وإصلاح بجزء من الثمرة ،
وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم ؛ كَدَمَ الشاةَ وأَصلحها بجزء من اللين .
ويَحْتَمِلُ أن يُقال : إن اللين مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسقاها تفضلا ؛ لأنه ببركاته كان ، وعن دعائه وجد ، والفقه الأول ادقُ والطَّفْ . انتهى .
قال ابن الرماس كاني : وكلا الوجهين لا ينفك عن نظر . ويحتمل أن يكون ذلك في كحل السائحة ، أو مأذون [ ذلك ] (4) فيه ، في مثل هذا ، ]
الحال ، لحاجتهما إلى اللين ، أو لوجوب الضيافة ، أو لكون المالك مشتركا . انتهى قلت : أما النظر في وجهى ابن المُنير فحق ، فإن الأول لا يتم ؛ لأنه لو تم لجاز مثل هذا النوع في اللبن ، ولا مساقاة فيه [ ولكان وقع عقد بينهما ، ولم يقع ) ولكانت القيمة إما نصفين على السوية، وإما على ما يقع عليه الإنفاق ) لو فرض ، ولم ينقل واحد منهما ، ولا وقع أيضاً .
والثاني : قد يقال عليه : لا يلزم من نمو مال زيد بدعوة عمرو : أن يملك عمرو
القدر النامي
(1)
والذي عندى فى هذا : أن اللين ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشاة نفسها،
(۱) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .
(۲) في المطبوعة : ( المصفى » . والتصحيح من : ج ، ك ، واسمه : « المقتنى في آية الإسمرار » قال عنه الداودي : « وهو كتاب نفيس، فيه فوائد جليلة، واستنباطات حسنة ، طبقات المفسرين ٩٠/١ (۳) في المطبوعة : « المتجلب » ، والمثبت من : ج ، ك .
(٤) زيادة من : ص ، ج ، ك ، على ما في المطبوعة . (ه) زيادة من : ص ، والمطبوعة ، على ما في : ج ، ك
(٦) كذا في المطبوعة . ولم ينقط في سائر الأصول سوى الفاء، وامله: « الاتفاق .
(۷) كذا فى ص ، والمطبوعة . وفى : ج ، ك : « الباقي »
الجزء 09 — ص ٢٠٤