طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٦٠٣

. وذكر قول [ الفقيه ] (۱) ناصر الدين ابن المنير ، في ( المُقْتَفى (٢) في حديث شاء D أم معبد ، وأن فيه لطيفة مجيدة ، وهو أن اللبن المختاب (۳) من الشاة المذكورة لابد أن مملوكاً، والمملك هنا دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحب الشاة ، ولهذا الين ، وأشبه شيء بذلك المساقاة ، فإنها تلزمه للأصل وإصلاح بجزء من الثمرة ، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم ؛ كَدَمَ الشاةَ وأَصلحها بجزء من اللين . ويَحْتَمِلُ أن يُقال : إن اللين مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسقاها تفضلا ؛ لأنه ببركاته كان ، وعن دعائه وجد ، والفقه الأول ادقُ والطَّفْ . انتهى . قال ابن الرماس كاني : وكلا الوجهين لا ينفك عن نظر . ويحتمل أن يكون ذلك في كحل السائحة ، أو مأذون [ ذلك ] (4) فيه ، في مثل هذا ، ] الحال ، لحاجتهما إلى اللين ، أو لوجوب الضيافة ، أو لكون المالك مشتركا . انتهى قلت : أما النظر في وجهى ابن المُنير فحق ، فإن الأول لا يتم ؛ لأنه لو تم لجاز مثل هذا النوع في اللبن ، ولا مساقاة فيه [ ولكان وقع عقد بينهما ، ولم يقع ) ولكانت القيمة إما نصفين على السوية، وإما على ما يقع عليه الإنفاق ) لو فرض ، ولم ينقل واحد منهما ، ولا وقع أيضاً . والثاني : قد يقال عليه : لا يلزم من نمو مال زيد بدعوة عمرو : أن يملك عمرو القدر النامي (1) والذي عندى فى هذا : أن اللين ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشاة نفسها، (۱) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة . (۲) في المطبوعة : ( المصفى » . والتصحيح من : ج ، ك ، واسمه : « المقتنى في آية الإسمرار » قال عنه الداودي : « وهو كتاب نفيس، فيه فوائد جليلة، واستنباطات حسنة ، طبقات المفسرين ٩٠/١ (۳) في المطبوعة : « المتجلب » ، والمثبت من : ج ، ك . (٤) زيادة من : ص ، ج ، ك ، على ما في المطبوعة . (ه) زيادة من : ص ، والمطبوعة ، على ما في : ج ، ك (٦) كذا في المطبوعة . ولم ينقط في سائر الأصول سوى الفاء، وامله: « الاتفاق . (۷) كذا فى ص ، والمطبوعة . وفى : ج ، ك : « الباقي »
الجزء 09 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.