فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (۱) ، ولا يحتاج إلى إذن من أحد ، وما يلزم على ذلك من اجتماع مالكين على مملوك واحد لا تحذُور فيه ، كما قررناه في بعض تعاليقنا . وهذا كما أن الوجود بأسْرِه مِلكُ الله تعالى ، ملكا حقيقيا ، ومِلْكُ كُل مالك ما ملكه الله ، وهكذا نقول : إن الوجود بأسْرِه مِلْكُ محمد صلى الله عليه وسلّم ، يتصرف فيه كيف يشاء ، وإذا ازدحم هو وبعضُ المُلاكِ في شيء كان أحق ، لأنه مالك مطلق ، ولا كذلك غيره ، لأن كل واحدٍ وإن ملك شيئاً فعليه فيه الحَجْرُ مِن بعض الوجوه . ولى أرجوزة فى خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم ومعجزاته ، منها :
وهُوَ إذا احتاج إلى مال البشر
من
مالكه يلا نظر
لأنه أولى بذى الإيمان مِن نَفْسِهِ بِالنَّص في القُرآنِ وذكر الشيخ كمال الدين إشكالا ذكره ابن المنير ، في حديث قتل كتب ابن الأشرف ، حاصله أن النَّيْلَ مِن عِرْضِ النبي صلى الله عليه وسلّم ، كفر ، ولا تُبَاحُ كلمة الكفر إلا بالإكراه، فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم ، استدراجاً
للعدو ، وأذن لهم ؟ وأجاب عنه : بأن كعباً كان يُحرض على قتل المسلمين ، وفي قتله خلاص من ذلك ، فك أنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام ، بتعريضه إياهم للقتل ، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم . انتهى . قال الشيخ كمال الدين : في هذا الجواب نظر لا يخفى ، ويَحْتَمِلُ أجوبة ، منها : أن النيل لم يكن صريحاً فى الكفر ، بل كان تعريضاً يُوهم المخاطب لهم فيه مقاصد صحيحة ،
وذلك (٢) في الخديمة قد يجوز .
ومنها : أنه كان بإذنه صلى الله عليه وسلم ، وهو صاحب الحق ، [ وقد أذن ] (۳)
(۱) راجع الآية السادسة من سورة الأحزاب . (۲) قبل هذا في المطبوعة : « وقد أذن » . وأسقطناها ، كما في : ص ، ج ، ك .. (۳) سقط من المطبوعة ،، وأثبتناه من : ص ، ج ، ك . وكأنه انتقل على يد الطابع إلى السطر الذي قبله . وانظر التعليق السابق .
الجزء 09 — ص ٢٠٥