طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٤٦٠٢

مما لم ينسق بالواو مغايرة للأخرى ، والغرض أنهما في اجتماعهما كالوصف الواحد لموصوف واحد ، فلم يحتج إلى عطف ، فلما ذكر الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر، وهما متلازمان أو كالمتلازمين ، مُستمدان من مادة واحدة ، كنفران(۱) الذنب وقبول التّوب ، حسن العطف ، ليُبيّن أن كل واحدٍ مُعتد به على حدته ، قائم بذاته ، لا يكفي منه ما يحصل فى ضمن الآخر ، بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريح الأمر عن المنكر بصريح النبي ، فاحتاج إلى العطف وأيضاً : فلما كان النَّهى والأمرُ ضِدَّينِ ؛ أحدهما طَلَبُ الإِيجَادِ ، والآخَرُ طَلَبُ الإعدام [ كانا ](٢) كالنوعين المتغايرين في قوله تعالى : ( ثَيِّبَاتِ وَأَبْكاراً ) فحسن العطف بالواو . ، ورهيه . وقال في قوله صلى الله عليه وسلم : « لَا تُفَضلُونِ عَلَى يُونُسَ » : السبب في ذلك أن الله تعالى قال النبيه صلى الله عليه وسلم : ( وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ) (۳) وم : ومن المقطوع به أنه امتثل هذا الأمر لمصمته من المخالفة ، فصار مقطوعاً بأفضليته عليه ، أو كالمقطوع به ، ومع ذلك نهى عن تفضيله عليه ؛ لما يقتضيه تواضعه الله وكرم خلائقه (1)، أو غير ذلك مما ذكر . قلت : فأين اللطيفة في نهيه عن التفضيل ؟ حاصل هذا أنه قرر عدم التفضيل مع القطع بوقوعه ، ونحن عارفون بذلك (٥) ، إنما البَحْتُ عن الحكمة فيه . وقوله : لما يقتضيه تواضعه ، إلى آخره ، هو ما ذكره غيره ، فلم يزد على الناس شيئاً . (۱) في أصول الطبقات الكبرى : « لغفران » ، وأثبتنا ما في الطبقات الوسطى . (۲) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى (۳) سورة القلم ٤٨ (٤) في المطبوعة : « أخلاقه » ، والمثبت من : ج ، ك . (ه) في المطبوعة : « بوقوعه ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .
الجزء 09 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.