طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢٢٩٨

۱۹۹ إحداها : أن الله عز وجل عالم بكل شيء ، الجزئيات والكليات ، لا تخفى عليه خافية. والثانية : أن الله تعالى يعلم الأشياء ، على ما هي عليه ، فيعلم الأشياء المجملة التي لا يتميز بعضها عن بعض ، مفصلة ، وهذا خلاف مذهب ابن سينا ، حيث زعم أنه تعالى لا يعلم الجزئيات الشخصية ، إلا على الوجه الكلى ، وذلك كفر" مراح (۱) . والثالثة : أن المعلومات الجزئية المتميزه المفصلة لا يمكن أن تكون غير متناهية ، تشبيها للوجود الذهني بالوجود الخارجي ، وإلى هذا أشار بقوله « فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى فى الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم والرابعة : أن الأجناس المختلفة التى فيها الكلام متناهية بخواصها ، أي بحقائقها ، متميز بعضها عن بعض . وإنما قلنا : إنه بنى كلامه على القواعد المذكورة ؛ لأنه لو لم يكن الرب عز وجل عالما بكل شيء لم يجب أن يعلم الأجناس ؛ ولأنه لولم يعلم " الأجناس ، أى) الأشياء ، على ما هي عليه لم يجب إذا كانت غير متناهية أن يعلمها غير متناهية ، ولا إذا كانت متميزة بعضها عن بعض أن يعلمها مفصلة ، ولأنه لو لم تكن الأجناس التي فيها الكلام متباينة بحقائقها لم يجب أن يعلمها على التفصيل ، فظهر أن قوله : ( لو كانت غير منحصرة تعلق العلم بما لا يتناهى على التفصيل ) وهو الملازمة ، مبنى على هذه القواعد الثلاث ، وكذلك قوله في الجواب من الاعتراض : ( إن معنى تعلّق المسلم بالجواهر التي لا تتناهى هو استرساله عليها ، مبنى على أنه يعلم الأشياء على ما هي عليه ، فإن ما لا يتناهى لا يتميز بعضه عن بعض . وأما قوله : ( إن تعلق العلم على التفصيل بما لا يتناهى محال » وهو انتفاء التالي ، فهو مبنى على وجوب تعلق العلم بالشيء على ماهو عليه ، وعلى أن كل متميز بعضه عن بعض متناه ؛ فإنه لو لم يجب أن يعلم الأشياء على ما هي عليه ، لوجب أن يكون المتميز بعضه عن بعض غير متناه ، ولم يصح قوله : ( وتعلق العلم على التفصيل بما لا يتناهى محال » ، والله أعلم. (1) فى المطبوعة : « صريح » . والمثبت من د. (۲) زيادة في المطبوعة على ما في د . ،
الجزء 05 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.