طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢٢٩٧

۱۹۸ تفصيل الآحاد ؛ لتعلقه بالشامل لها، من غير تمييز بعضها عن بعض : من غير تمييز بعضها عن بعض ، وتعلقه بها على هذا الوجه ، وعدم تعلقه بها على سبيل التفصيل ليس بنقص (۱) في التفصيل فيها مع النفى النهاية مستحيل ، فإذا وجب أن تكون غير مفصلة، ووجب أن يعلمها غير مفصلة ، لوجوب تعلق العلم بالشيء على ما هو عليه وقوله : ( فإن ما يحيل دخول مالا يتناهى في الوجود يحيل وقوع تقديرات غير متناهية في العلم ، أى إنما تعلّق عليه بها ، على سبيل الاستر سال ، لا على سبيل التفصيل لأن المعلوم على التفصيل يستحيل أن يكون غير متناه ، كما أن الموجود يستحيل أن يكون غير متناه ، فما ليس بعتناء يستحيل أن يكون مفصلا متميزاً بعضه عن بعض، فإذا تعلق العلم به وجب أن يكون معنى تعلقه استر ساله عليه ، لوجوب تعلق العلم بالشيء ، على ما هو عليه من إجمال أو تفصيل. قوله : « والأجناس المختلفة التى فيها الكلام يستحيل استر سال المسلم عليها » جواب عن سؤال مقدر من جهة المعترض . تقرير السؤال : إذا جاز استرسال العلم على الجواهر التي لا نهاية لها ، فلم لا تكون الأجناس المختلفة التي فيها الكلام يستحيل استرسال العلم عليها ، فإنها متباينة بالخواص". أى بالحقائق ، فليس بينها قدر مشترك ، بنقاها يسترسل العلم بسبب تعاقه عليها . ولقائل أن يقول : لم قلت : إنه ليس بينها مُدْرَك مُسْتَرْسَل؟ وقوله : « وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفي النهاية محال » قد سبق في أول الدليل وإنما أعاده هنا ؟ لأنه مع الكلام المذكور آنها يصلح أن يكون دليلا على المطلوب ، أعنى أن الأجناس متناهية ، وتقريره أن الأجناس إذا كان استرسال العلم عليها مستحيلا ، وجب أن تكون معلومة على التفصيل ، وإلا لم تكن معلومة له ، سبحانه وتعالى، وتعلق العلم بها على التفصيل مع نفى النهاية محال ، فوجب أن تكون محصورة متناهية . وإذا ظهر مقصود الإمام أولا، وهو الفرق بين الإمكانين ، وثانيا ، وهو أن الأجناس متناهية ، ودليله على هذا ، وجوابه غير (۳) ما اعترض به عليه ، تبين أنه بنى دليله على قواعد: (۱) في المطبوعة : « وأثبتنا مافى د. (٢) كذا بالأصول . وترى الصواب عن ؟
الجزء 05 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.