طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢٢٩٩

إن (1) خرق المسألة أن مالا يتناهى هل هو في نفسه متميز بعضه عن بعض، أو لا ؟ فإن كان ، وجب اعتقاد أن الرب تعالى يعلمه على التفصيل ، " والإمام يخالف في ذلك ، وإن لم يكن لم يجز أن يعلمه على التفصيل ، كيلا يلزم الجهل ، وهو العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه ، ولا يخالف في ذلك عاقل ، ولا يشك (۳) فى احتياج الإمام إلى دلالة على أن مالا يتناهى لا تفصيل له ، ولا يتميز حتى يسلم له مراده ، وهو ممنوع . وقد سبقه إليه أبو عبد الله الحليمي من أئمة أصحابنا ، فقال في كتاب ( المنهاج » المعروف ( بشعب الإيمان » فى الشعبة التاسعة : فإن قال قائل : أليس) (4) الله يكل شيء عليها (٥) ؟ قلنا : بلى . فإن قال : أفيعلم مبلغ بحركات أهل الجنة وأهل النار ؟ مبلغ لهذا ، وإنما يعرف ما له مبلغ ، فأما مالا مبلغ له فيستحيل أن يوصف بأن يعلم مبلغه . واندفع الحليمي فى هذا بعبارة أبسط من عبارة الإمام . وهذا الحليمي كان إماماً في العلم والدين ، حبر ا كبيرا ، ولكنا لا نوافقه على هذا ، ونمانمه ممانعة تتبيَّن هنا في تضاعيف كلامنا ، وإنما أردنا بحكاية كلامه التنبيه على أن الإمام مسبوق بما ذكره ، سبقه إليه بعض عظماء أهل السنة وإذا تبين من كلام الإمام ما قصده ، وظهر من القواعد ما بنى عليه غرضه ، عام (1) ゴン أن من شبع عليه ، وأومأ بالكفر إليه غير سالم من أن يُشَع عليه ، وأن يُنسب الخطأ. في فهم كلام الإمام إليه ، والذى تحرر من كلام الإمام دعواه عدم تفصيل مالا يتناهى وليس في اعتقاد هذا القدر كفر . (1) فى المطبوعة : ( إذ » . وأثبتنا ماند . وقوله : « خزق » لا يظهر لنا معناه (۲) ساقط من د وهو في المطبوعة . (۳) كذا في المطبوعة . وفي د : « ينفك » (ع) في المطبوعة : «ليس» والتصويب من د. (ه) في الأصول : « عليم ... (٦) في المطبوعة : « على ، والتصويب من د 6
الجزء 05 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.