{A -
والفرق بين هذه [ الصور (۱) وشهادة القانع أن المأخذ في منع شهادة القانع عند من منعها التهمة وجاب النفع، والمأخذ في هذه المسائل قلة المروءة أو أكل ما لا يستحق. . وقد جمع صاحب ( البحر ) أبو المحاسن الرُّوياني هذه المسائل ، واقتضى إيراده أنها منصوصات ، فقال : فرع ، قال في ( الأم » : « ومن ثبت (۲) عليه أنه ينسى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ، ولا يستحل من (۳) صاحب الطعام ، وتتابع () ذلك منه
،
ردت (0) شهادته ؛ لأنه يأكل محرما إذا كانت الدعوة (٦) دعوة زجل بعينه ، فإن (7) .
طعام سلطان أو رجل ينسب ) للسلطان ، فدعا ؟ الناس إليه ، فهذا طعام : (؟)
ولا بأس به »
كان
قال أصحابنا : إنما اعتبر تكرر ذلك ؛ لأنه قد يكون له شبهة لم عنمه صاحب الطعام ، وإذا تكرر صار دناءة وسفها (١١)
فرع ، قال (۱۲) : ولو ذهب مال الرجل بجانحة حلت له المسألة ، وكذلك إذا كان في مصلحة وإذا أخذها لم أرد شهادته ؛ لأنه يأخذها بحق، فإن كان يسأل الناس طول عمره
أو بعضه وهو غنى لا أقبل شهادته ؛ لأنه يأخذ الصدقة بغير حقي ويكذب أبدا فيقول إلى محتاج ، وليس بمحتاج ، فإن أعطى الصدقة من غير سؤال ، ينظر ؛ فإن كانت الصدقة تطوع فلا بأس ولا ترة شهادته ، وإن كانت صدفة واجبة ، فإن لم يكن علم تحريمها فلا ترد ، وإن علم بتحريمها ردت شهادته.
"
(1) ساقط من المطبوعة ، وهو من
(۲) في المطبوعة
من س ا د . وفى الأم ٦ ٢١٥ : تأكدت ) . (۳) ساقط من الأم .
امينه
( ٤ ) في الأم : . فتتابع
"
والمثبت
ا (ه) في الأم : « رددت » (1) في الأم : * الدعوة الرجل:
(٧) و الأم: . فأما إن كان ..
السلطان
(۸) كذا في المطبوعة ، د. وفى سن : « ينسب إلى السلطان » . وفى الأم : . (۸) في الأم : « فيدعو » . (0) في الأصول : « عامة ، والمثبت من الأم . (۱۱) في المطبوعة ، وتبعها ، وأثبتنا ما في س (۱۲) انظر لأم ٠٢١٢/٦
الجزء 05 — ص ٤٨