طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٤٨

فرع ، وإذا (1) نثر على الناس في الفرح ، فأخذ () من حضر لم يكن (۳) في هذا ما يخرج عن الشهادة ؛ لأن كثيرا يزعم أن هذا حلال مباح ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه ، فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل (4) أنه يأخذه من أخذه ؛ ولا يأخذه إلا بعلبة لِمَن حَضَرَه ؛ إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد [ به ] (٥) فصده وإنما قصد [ به ] (٥) الجماعة ، فأكرهه (۱) . انتهى لفظ ( البحر » والرافعي رحمه الله اقتصر على مسألة السائل ، فذكر أن شهادة الطواف على الأبواب وسائر السؤال تقبل شهادتهم ، إلا أن يُكير الكذب فى دعوى الحاجة ، وهو غير محتاج ، أو يأخذ مالا يحل له أخذه فيفسق، قال : ومقتضى الوجه الذاهب إلى رد شهادة أهل الحرف رد شهادته ؛ لدلالته على خسته قال القاضي أبو الطيب رحمه الله : سمعت القاضي أبا الفرج المعافى بن زكريا رحمه الله يقول : كنت أحضر مجلس أبى الحسن بن أبي عمر يوم النظر ، فحضرت يوما أنا وجماعة بالباب ننتظره ليخرج ، فدخل أعرابي فجلس بالقرب منا ، وإذا بغراب سقط على تخلة في الدار وصاح ثم طار ، فقال الأعرابي : إن هذا الغراب يقول : إن صاحب هذه الدار يموت بعد سبعة أيام ، قال : فصحنا عليه وزبر ناه (۲) ، فقام وانصرف ، ثم دخلنا إلى أبي الحسن ، فإذا به متغير اللون ، فقال : أحدثكم بأمي شغل بالى ، إلى رأيت البارحة في المنام شخصا وهو يقول : أحد منازل آل حماد بن زيد على أهْلِيكِ والنعم السلام (1) في المطبوعة : « إذا ، س والأم ٦ / ٢١٦ والمثبت من د (۲) في الأم : ( فأخذه بعض من خضر » . (۳) في الأم : « لم يكن هذا مما يجرح به شهادة (٤) فى المطبوعة ، د : « من قبل أن يأخذه من يأخذه لغلبة من حضره ... ويبدو أن ناسخ س لم ترق له العبارة فاختصرها إلى هذه الصورة : « من قبل أنه يأخذه بغلبة من حضره » . وقد أثبتنا ما في الأم . (ه) زيادة من الأم . (1) بعد هذا والأم: « لآخذه ؛ لأنه لا يعرف حظه قصد به بلا أذية وأنه خلسة وسخف » . من (۷) فى المطبوعة : و وزجر ناه ، والمثبت من : س ، د. والزبر بفتح فسكون: الانتهار والمنع . من A ( ٤ ه طبقات )
الجزء 05 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.