الكلام يدل على أن من يمنع كون الثانية سنة يمنع لزوم الإعادة.
. وفى السؤال الأول من فتاوى المزالى » المشهورة ما يقتضى النزاع (۱) من أنه لوصلى في بيته ثم أتى الجماعة فأعادها ثم بان أن الصلاة الأولى كانت فاسدة أن الصلاة المعادة تجزئه ، وسكت عليه الغزالي . له . قال القاضي أبو الطيب في تعليقته» في كتاب الشهادات : فرع . السائل هل تقبل شهادته أو لا ؟ يُنظر ، فإن كان يسأل الناس من حاجة لم تُرَد شهادته ؛ لأنه إذا لم يكن له قوة (٢) أمر بالسؤال ، وإن كان يسأل الناس من غير حاجة لم تقبل شهادته ؛ لأنه يكذب في قوله إنه محتاج ؛ لأنه لو لم يقل ذلك لم يدفع إليه شيء .
وأما إذا كان ممن لا يسأل ، ولكن الناس يحملون إليه الصدقات ، فإنه ينظر ، فإن كانوا يحملون إليه من الصدقات النقل والتطوع ، لم ترد شهادته ؛ لأن ذلك يجرى تجرى الهبات ، والهبات لا تمنع من قبول الشهادة .
وإن كانت الصدقات من الفرائض فلا يخلو من أحد أمرين ؛ إما أن يكون غنيا أو فقيرا، فإن كان فقيرا حل له ذلك ، وقبلت شهادته ، وإن كان غنيا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون جاهلا أو عالما ، فإن كان جاهلا لا يعلم أنه لا يجوز له أخذ الصدقة المفروضة مع الغنى ، لم تُرَد شهادته ؛ لأن ذلك خطأ ، والخطأ لا يُوجب رد الشهادة ، وإن كان عالما، فإنه لا تقبل شهادته ؛ لأنه يأكل مالا حراما وهو مستغن عنه ، وله مستحقون غيره .
انتهى بنصه ولفظه
وهي مسائل متقاربة (۳) شهادة القانع ، وقد قدمنا الكلام عليها في ترجمة الخطابي (٤)، وهو السائل ، إلا أن الكلام على شهادته لأهل البيت الذين بينا هم (٥) ، لا مطلقا ، وشهادة السائل مطلقا ، وشهادة الطفيلى ، ومن يختطف النثار في الأفراح
(۱) فى المطبوعة ، د : « الفراغ » وأنبتنا ما في سن
"
(٢) كذا في المطبوعة . وفى س ، د : « قوت » . (۳) في المطبوعة ، د : « متفاوتة، وأثبتنا ما فى س . (٤) انظر صفحة ٢٨٥ من الجزء الثالث . ( ه ) في المطبوعة ، د : « ا سألهم. والمثبت من سر
الجزء 05 — ص ٤٧