طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٤٥

لأن الولى يستوفى له القصاص ، ) وكان العقل هو الملة ١) وأما قولك : إن مثل هذا يلزم على علنى ، فليس كذلك ؛ لأني قلت: معتدة من طلاق، فلا يتصور أن يطلق الصبي فتكون امرأته معتدة فتكون امرأته معتدة (1) من طلاق ، فالزمه القاضي المجنون إذا طبق امرأته (۳) ومن الغرائب والفوائد عن القاضي أبي الطيب ) • حكى القاضى أبو الطيب فى ( التعليقة ) وجها أن القضاء سنة وليس بفرض كفاية قال ابن الرقعة : لم أره الغيره : . نقل النووي رحمه الله فى ( المنشورات » أن القاضي أبا الطيب قال في شرح المروع » إن من صلى فريضة ثم ادركها في جماعة فصلاها ، ثم تذكر أنه نلى سجدة من الصلاة الأولى لزمه أن يعيدها ؛ لأن الأولى بترك السجدة قد بطلت ، ولم يحتسب له بما بعدها ؛ لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة ، وأن ذلك لا يتخرج على الخلاف في إن الأولى الفرض أو الثانية قلت : وهذا هو الفقه الذي ينبغى ، غير أنى لم أجد كلام القاضي أبي الطيب في ( شريح. ؟ الفروع » صريحا في أنه لا يتخرج على الخلاف ، بل قال : وأما الثانية فلا يحتسب بها : لأنه فعلها بنية التطوع ، ثم قال : فإن قال قائل : أليس قال الشافعى رضى الله عنه : نحت الله بأسهما شاء ؟ فالجواب أن أبا إسحاق المَرْوَزِى قال : قال الشافعى فى القديم : لا يقال إن الله يحتسب ما شاء ، ولم يقل إن الثانية يفعلها بنية التطوع ، ورجع ) عن هذا في الجديد ، وقال الأولى فَرْضُه (٥) ، والثانية سنة ، والحال فيما يدل على أن (٤) الثانية سنة لا فرض ، وهذا. (۱) زيادة في المطبوعة . ليست في س ، د (٢) كذا في المطبوعة ، د. وفى سن : «معتدة . (۳) هكذا تنتهي الماطرة في المطبوعة ، د . وفى من بعد ذلك كلمة واحدة . (٤) ساقط من د. ( ه ) في المطبوعة : . . فريضة » والمثبت من س D وهو
الجزء 05 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.