وخبر الواحد ) ، فلا يصح ؛ وذلك أنا لا نقول : إن كل قياس دليل وحجة ، فإذا حصل القياس في بعض المواضع فعارضه إجماع، لم نقل : إن ذلك قياس صحيح ، بل نقول : هو قياس باطل ، وكذلك لا نقول : إن ذلك الخبر حجّة ودليل ، فأما القاضي أيده الله فقد قطع في هذا الموضع بأن هذا لا تأثير له ، فلا مطالبته بالدليل على صحة العملة . يصح وأما الفصل الآخر ، وهو (۲) الدلالة على أن الأصول معللة ، فقد أعاد فيه ما ذكره أولا من ورود الظواهر ، ولم يزد (۳) عليه شبئا يحكى . وأما قولك : إن إجماعى وإياك (1) ليس بحجة ، فإنى (٥) لم اذكره لأنى جعلته حجة ، وإنما ذكرت اتفاقنا لقطع المنازعة .
وأما فصل التعدى (۱) فصحيح ؛ وذلك أنى ذكرت فى الأصل علة متعدية ، ولا خلاف أن المتعدية يجوز أن تكون عِلَّة ، وعارضى أيده الله بعلة غير متعدية ، وعندى أن الواقفة ایست بملة ، وعنده أن المتعدية أولى من الواقفة ، فلا يجوز أن يعارضى ، وذلك يوجب
=
(٢)
•
بقاء على على صحتها وأما المعارضة فإن قولك : إن التعليل للجواز ، كما قلنا في القصاص ، فلا يصح ؛ لأنه إذا كان (۲) علة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح، وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت ، وجب إيقاع طلافه ، فإذا لم يقع دَلَّ على أن ذلك [ العقل ] (۸) ليس بملة ، وأما القصاص فلا يلزم ؛ لأن هناك لما ثبت له القصاص وكان القتل (۹) هو الملة فى وجوبه ، جاز أن يستوفى له ؛
(۱) ساقط من المطبوعة واستكملناه من .
س،د.
( ٢ ) في المطبوعة : ( وهى » والتصحيح من سن ، د .
(۳) كذا في المطبوعة . وفى سن ، ج : « ولم يرد عليه شي.
وفد:.
کی
( ) و س ، د : « وإياه ، والمثبت في المطبوعة (ه) في المطبوعة : ( فأنا والمثبت من سنة
•
د . وفي س : فإني لم أذكره حجة وإنما .... والمثبت في المطبوعة ، د .
*
(1) فى المطبوعة : « المتعدى » . وأنبتنا ما في ص ، د .
(۸) فى المطبوعة : « كانت ، والمثبت من سي ، د . (۸) زيادة في المطبوعة ، عما في
(۹) في المطبوعة : « العقل ، وإعجام الكلمة غير واضح في د . وأنبتنا ما في س
الجزء 05 — ص ٤٥