وأما منع الفرع فلا نسلم (۱) انها زوجة ، فإن الطلاق وُضِعَ لِحَلَّ العَقْدِ ، وما وضع للحل إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا في فسيخ سائر العقود .
(
وتكلّم القاضي أبو الطيب على الفصل الأول بأن قال : قصدِى بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف ، والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع ، وأن الحكم تابع له ، غير أنى كشفت عن طريق الشرع له ، وقلت [ له ] (۳) إذا كان الحكم يثبت مع وجود هذه الملة ويثبت مع عدمها لم يكن ذلك علة فى الظاهر ، إلا أن يدل الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع ، فحينئذ يجوز أن يعلق الحكم عليه ، ومتى لم بدل الدليل على ذلك ، وكان الحكم ثابتا مع وجوده ومع علته ، وليس معه ما يدل على صحة اعتباره دل على أنه ليس بيلة . وأما ما ذكره الشيخ الجليل من عملة الربا ، وقوله : إنها أحد العامل ، فليس كذلك ، بل هى وغيرها من معانى الأصول، سواء ، فلا معنى لهذا الكلام ، وهو حجة عليك ، وذلك أن الناس اما اختلفوا في تلك الملل ، وادعت (٥) كل طائفة معنى طلبوا ما يدل على صحة ما ادعوه ، ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى ، فكان (٦) يجب أن يعمل في علة الرجعية مثل ذلك ، لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه ، فكما وجب الدلالة على صحة عملة الربا " ولم يقتصروا فيها على مجرد الدعوى فكان ) يجب (۸) ان يدل أيضا على صحة علة الرجمية . وأما جريان الربا مع الأنمان مع عدم عِلَّة الأربعة فصلة أخرى ، ثبت
بالدليل ، وهى علة الأثمان : وأما في مسئلتنا فلم يثبت كون المدة علة في فرع الطلاق
فلم يصح تعليق الحكم عليها
(١) كذا في المطبوعة ، د. وفى سن : « أسلم .
»
(۳) ساقط من م. وهو فى المطبوعة ،
(۲) في المطبوعة
) :
،
من سي ، د ..
، د
(٤) في المطبوعة ، د : * في الباب هذا في الشرع » والتصحيح من (ه) في المطبوعة : « فادعت ، وأثبتنا ما في سر ، د .
(٦) فى المطبوعة ، : : : وكان ، والمثبت من س (۲) ساقط من المطبوعة ، د
(۸) في المطبوعة ، د:
1
وجب ه: والمثبت من سن
الجزء 05 — ص ٣٨