وأما الفصل الثاني فلا يصح ، وذلك أنك ادعيت أن الأصول كلها معللة ، وهى دعوى تحتاج أن يدل عليها ، وأنا لا أسلمه (۱) ؛ لأن الأصل الممثل عندى ما دل عليه
الدليل .
الله
وأما كلام الشيخ الجليل أيده الله تعالى على الفصل الثاني ، فإن طالبتني بتصحيح الجميلة فأنا (۳) أدل على صحتها ، والدليل على ذلك أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلق بذلك حكم ، فإن عقد عليها وحصلت زوجة له فطلقها وقع عليه الطلاق ، فلو طلقها قبل الدخول طلقة ، ثم طلقها لم يلحقها ؛ لأنها خرجت عن الزوجية ، فلو أنه عاد فتزوجها ثم طلقها لحقه طلقة ، فدل على الملة ، فيها ما ذكرت ، وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل . وأما إنكاره لمنى الفرع فلا يصح لوجهين ؛ أحدهما أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة ، ولا يزيل الملك ، فهذا لا يتعلق به تحريم الوطء ، ومن المحال أن يكون العقد مرتفعا ، ويحل له وطؤها . والثاني : أتى أبطل هذا عليه ، بأنه لو كان (۳) قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد ، يوجد بشرائطه ؛ من الشهادة والرضا وغير ذلك ؛ لأن الحرة لا تستباح إلا بنكاح ، ولما أجمعنا على أنه (٤) يستبيح وطأها من غير عقد لأحد ، دَلَّ على أن المعقد باقي ، وأن الزوجية ثابتة .
تكلم الشيخ أبو الحسن ، على الفصل الأول بأن قال : أما قولك : إلى مطالب بالدلالة على صحة الملة ، فلا يصح ، والجمع بين المطالبة بصحة الملة وعدم التأثير متناقض ، وذلك أن العلة إما أن تكون مقطوعا بكونها مؤثرة ، فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحتها والمطالبة ، أو مقطوعا بأنها غير مؤثرة ، فلا يجوز المطالبة فيها أيضا بالدلالة على صحتها ؛ لأن ما يدل على صحتها يدل على كونها مؤثرةً ، ولا (٥) يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم
(1) في المطبوعة ، د : . أسأله والتصحيح من س . (۲) في المطبوعة ، د : « فإنما » وأثبتنا ما في س . (۳) كذاف المطبوعة ، د . وفى س: «قال» . ( ٤ ) في المطبوعة بعد هذا زيادة : «لا» . والمثبت في س ، د . (ه) في المطبوعة ، د : « فلا ، والمثبت من س
الجزء 05 — ص ٣٩