طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٣٦

۳۷ - يعترض (۱) عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير ، فإذا كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم ، لأن أكثر ما فى ذلك أن هذه العملة لم تعم جميع المواضع التي يثبت فيها الطلاق ، ، وأن الحكم يجوز أن يثبت فى موضع مع عدم هذه العيلة ، وهذا لا يجوز أن يكون قادحا في الملة مفسدا لها ، يبين صحة هذا أن علة الربا التى يُضرب بها الأمثال في الأصول والفروع . (٢) لا تهم جميع المعلولات (۲) ، لأنا نجعل العملة في الأعيان الأربعة الكيل مع الجنس ، ثم نثبت الربا في الأنمان ، مع عدم هذه العيلة ، ولم يقل أحد يمن ذهب [ إلى ] (٣) أَنَّ عنة الربا معنى واحد : إن علتكم لا تهم جميع المعلولات (۲)، ولا تتناول المعلولات (۲)، ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلق بها تحريم التفاضل ، فيجب أن يكون ذلك موجباً لفسادها ، فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم أن تعلل الأعيان الستة بعلتين يوجد الحكم مع [ وجود ] (۳) كل واحد منهما ومع عدمهما ، ولم يلتفت إلى قول من قال لنا : إن هذه الملل لا تمم جميع المواضع ، فوجب أن يكون قاعدة (4) ، وجب أن يكون في مسألتنا مثله . وما أجاب به القاضى الجليل عن قول هذا القائل ، فهو الذي نجيب به عن السؤال الذي ذكره ، وأيضا فإلى أدل على صحة الملة والذي يدل على صحتها أننا أجمعنا على أن الأصول كلها ممثلة بعلل ، وقد اتفقنا على أن هذا ] (٥) الأصل الذي هو الرجعية ممثل أيضا غير أننا اختلفنا في عينها ، فقلتم أنتم : إن العلة فيها بقاء الزوجية . وقلنا : الملة وجود المدة من طلاق ، ومعلوم أننا إذا علمناه بما ذكرتم من الزوجية لم يتعد (٦) ، وإذا علمناه بما ذكرته من العلة تعدت إلى المختلفة ، فيجب أن تكون الملة هي المتعدية دون الأخرى وأما معارضتك في الأصل فهى عِلّة مدعاة ، ويحتاج أن يُدل على صحتها ، كما طالبتني بالدلالة على صحة علتى . (1) والمطبوعة ، د : « يعرض، والمثبت من سي . (۲) في س ، د : « المعلومات ، والمثبت في المطبوعة (۳) ساقط من المطبوعة ، د. وهو من س . (٤) كذا في المطوعة ، د . : ه فائدة ، وكتب في الهامش : « الله : قائله ممنوعا .. وقی (٥) ساقط من المطبوعة ، د . وهو من حوا (٦) في المطبوعة: «لم يبعد، والمثبت منس ،د .
الجزء 05 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.