المغلظ والعذاب الشديد ، وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم : فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ )
( مناظرة أخرى بين [ أبى الحسين ] القدوري [ من الحنفية (1) والقاضي أبي الطيب الطبري )
. استدل [ الشيخ ] (۱) ابو الحسين (۳) القدوري الحنفي في المختلفة أنه يلحقها
الطلاق بأنها معتدة من طلاق، فجاز أن يلحقها ما بقى من عدد الطلاق كالر اجمية . في كلمه القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي ، وأورد عليه فصلين ، أحدها أنه قال لا تأثير لقولك : معتدة من طلاق ، لأن الزوجة ليست بممتدة ويلحقها الطلاق ، فإذا كانت الممتدة والزوجة التي ليست بمعتدة في لحاق الطلاق سواء ، ثبت أن قولك : المعقدة لا تأثير : له ، ولا يتعلق الحكم به، ويكون تعليق الحكم على كونها معتدة ، كتعليقه على كونه مظاهراً منها وبولياً عنها ، ولما لم يصح تعليق طلاقها على العدة كان حال العدة وما قبلها سواء ، ومن زعم أن الحكم يتعلق بذلك كان محتاجا إلى دليل يدل على تعليق
الحكم به. وأما الفصل الثاني فإن في الأصل أنها زوجة ، والذى يدل عليه أنه يستبيح و جديد ، فجاز أن يلحقها ما بقى من عدد الطلاق . وفي مسئلتنا هذه ليست
غير
عقد
بزوجة ، بدليل أنه لا يستبيع وطأها من غير عقد جديد ، فهى كالمطلقة قبل الدخول تكلم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين ؛ أحدهما أنه قال : لا يخلو القاضي أيده الله تعالى في هذا الفصل من أحد أمرين ؛ إما أن يكون مطالبا بتصحيح الملة والدلالة على صحتها (۳) فأنا التزم بذلك وأدل لصحته ، ولكنه محتاج الا يخرج المطالبة
(1)-
بتصحيح الملة والدلالة على صحتها من تخرج المعترض عليها بعدم التأثير ، أو (۱) زيادة من س، على ما في المطبوعة ، د. (۲) فى الأصول: «الحسن، وهو خطأ صوابه من تاج التراجم لا . واللباب ٢٤٧/٢. والقدورى، بضم القاف والدال وسكون الواو ، وفي آخرها راه :: نسبة إلى القدور . (۳) ساقط من المطبوعة ، د وهو في من (٤) في المطبوعة : « فجر
الجزء 05 — ص ٣٦