طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٣٤

i ٣٥ وورد عليه بعد الحكم بصحتها ما نقضها ، كذلك في مسألة الزكاة لا يمتنع (1) ان يكون مثله . وأما الدليل الثالث فهو صحيح ، وما ذكروه من تسديد الرى والراى إلى دار الحرب فلا يلزم، وذلك أن القاضي أعزه الله إن فَرَض الكلام في هذا الموضع فرضت السكلام في الغالب منها (۲) ، و [ العام و ] (۳) الغالب أن القتل الذى يوجب الكفارة لا يكون إلا بضرب من التفريط ، فإن اتفق في النادر من يسدد (٤) الرى وتحفظ ثم يقتل من تجب الكفارة يقتله ، فإن ذلك نادر والنادر من الجملة يلحق بالجملة اعتبارا بالغالب . وأما الناسى ففي حقه ضَرْب من التفريط ، وهو ترك الحفظ ؛ لأنه كان من سبيله أن يتحفظ فلا ينسى ، فحيث لم يفعل ذلك حتى نى فقتل أوجبنا عليه الكفارة تطهيراً له ، على أنه قد قيل : إنه كان فى شرع مَن قَبلَنَا حُكم الناسي والعامد والنائم سواء ، فرحم الله هذه الأمة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ، ورفع المأتم عن الناسي ، وأوجب الكفارة عليه بدلا عن الإثم ، فلا يجوز أن تكون الكفارة موضوعة لرفع المأتم . وأما قوله : إنه لو حلف [ان] (٥) لا يطيع الله ، فإنا نأمره بالحنث ، فلا يجوز أن نأمره ثم نوجب عليه الكفارة ، على وجه تكفير الذنب ، فلا يصح ؛ لأني قد قدمت في صدر (1) المسألة من الكلام ما فيه جواب عن هذا ، وذلك أن الكفارة تجب لتكفير المأتم ، غير أنه قد يكون من الأيمان ما نقضها أولى من الوفاء بها ؛ وذلك أن يحلف على مالا يجوز من الكفر وقتل الوالدين وغير ذلك من المعاصى ، فيكون الأفضل ارتكاب (٧) أدنى الأمرين ، وهو الحنث والمخالفة ؛ لأنه يرجع من هذا الإثم إلى ما يكفره ، ولا يرجع في الآخر إلى ما يكفره ، فيُجعل ارتكاب (۸) الحنث أولى ؛ لما في الارتكاب (۸) من الإنم (۱) في المطبوعة : « يمنع » والمثبت من س ، د . (٢) في المطبوعة: «فيها» وأثبتناما فى س،د. (۳) زيادة من مس، على ما فى المطبوعة ، د. (٤) فى المطبوعة : «سدده والمثبت من س ، د. (٦) كذا في المطبوعة، د. وفي س : «صور». ،د. (ه) زيادة من س ، على ما في المطبوعة (۷) فى من : ( اختيار » والمثبت من المطبوعة ، د . (۸) فيس : د الآخر ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، د .
الجزء 05 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.