فأجاب القاضي أبو الحسن الطالقاني عن الفصل الأول بأن قال : أما ادعاء الإجماع
فلا يصح ؛ لأن أصحابنا كأهم مخالفون ، ولا نعرف إجماعا دونهم .
وأما تأويل الآية على ترك اليمين فهو مجاز ، لأن حفظ اليمين يقتضى وجود اليمين وقولهم : احفظ لسانك ، إنما قالوه لأنهم أمروه بحفظ اللسان ، واللسان موجود ، وهاهنا اليمين التي (۱) تأولت الآية عليها غير موجودة .
وما ذكروه من الشعر فقد ذكرت أنه مشترك الاحتجاج :
وما ذكروه من العطف فلا يصح ؛ لأنه يجوز الجمع بالواو ، كما يجوز بغيرها . وأما الدليل الثاني ، فلا يلزم عليه ما ذكرت من اليمين بالطلاق (۲) ، وذلك أن الإيقاع هناك باليمين ؛ ولهذا أفصح به فى لفظ اليمين ، وأفصح به شهود اليمين ، وأما الدخول فهو شرط يوجب التأخير ، فإذا وُجد الشرط وقع الطلاق باليمين ، ويكون كالموجود حكما في حال الوقوع وهو عند الشرط ، ولهذا علقنا الضمان عليه ، وأما في مسئلتنا فإن لفظ اليمين لا يوجب الكفارة ، ألا ترى أنه لو قال ألف سنة : واللهِ لَا فَعَلَن (۳) كذا . لم يجب عليه كفارة ، وإذا لم يكن فى لفظه ما يوجب الكفارة وجب أن نقف إيجابها على ما تعلق المنع منه (4) ، وهو الحنث والمخالفة
وأما مسألة الزكاة فلا تصبح ؛ لأنه يجوز أن يكون الوجوب بملك النصاب ، ثم يسقط (٥) هذا الوجوب بنقصان النصاب فى آخر الحول ، ومثل هذا لا لا يمتنع على أصولنا ؛ الأترى أن من صلى الظهر في بيته صحبت صلانه ، فإذا سعى إلى الجمعة از تفت ،
(۱) فى المطبوعة ، د : « الذي ، والمثبت من س
(۲) بعد هذا في. بياض يسم كلمتين ، وبعده : « الفرق وذلك أن الإيقاع
LIA
(۳) في المطبوعة ، دا: « لا فعلت ، والمثبت من س.
( ٤ ) كذا في المطبوعة ، وفى سن : « به » والكلمة ساقطة من د (ه) في المطبوعة ، د : « سقط » وأثبتنا ما في س .
(٦) في المطبوعة ، د : « لا يمنع أصولنا ، والمثبت من من
الجزء 05 — ص ٣٤