طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٢٨

۲۹ وأما الشعر فلا حُجَّةَ فيه ، لأن الحفظ هناك أراد به الحفظ من الحنث والمخالفة وقوله : إن الحفظ من المخالفة والحنث، قد مسلم من آخر البيت ، لا يصح ، لأنه إذا حمله على تقليل اليمين حمل أيضا على ما علم من أول البيت ، لأنه قال : « قليل الألايا » فقد تساوينا (۱) في الاحتجاج بالبيت ، واشتركنا في الاستشهاد به ، على ما يدعيه كل واحد منا من المراد به انه وأما الدليل الثاني الذي ذكرته فهو صحيح ، وقوله : إن هذا يبطل بمسألة اليمين في الطلاق ، فلا يلزم ؛ وذلك أن السبب هناك هو اليمين ؛ لأن الطلاق به يقع (۳) ، الا ترى يفصح في اليمين بإيقاع الطلاق ، فيقول : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإنما دخل الشرط لتأخير الإيقاع ، لا لتغييره (۳) ، ولذلك قالوا : الشرط يؤخّر ولا يغير ، فحين كان الطلاق واقعا باليمين كانت هي السبب ، فكان الضمان على شهودها ؛ لأن الإيقاع حصل بشهادتهم ، وأما في مسئلتنا فاليمين ليس في لفظها ما يوجب الكفارة ، فلم يجز أن تكون سببا في إيجابها . وأما الدليل الثالث الذي ذكرته من (1) كون الكفارة موضوعة لتكفير الذنب فصحيح . وما ذكرته من أن الكفارة تجب مع عدم المأثم ، وهو في قتل الخطأ ، ويجب في اليمين على الناسي والمسكره ، وعندنا (٥) لا إثم على واحد منهم ، فلا يصح ؛ وذلك أن في هذه المواضع ما وجبت إلا لضرب (٦) من التفريط ، وذلك أن الخاطئ هو الذى يرى إلى غرض فيصيب رجلا فيقتله ، أو يرمى رجلا مشركا ثم يتبين أنه كان مسلما ، فتجب عليه الكفارة ؛ (۲) في المطبوعة : « وقع » (۱) في المطبوعة : « ساوينا » والمثبت من م ، د . والمثبت من سد . (۳) في المطبوعة : « لا التغيير ، والمثبت من نس ، (1) في س : ( من أن الكفارة ، والمثبت في المطبوعة ، د . ( ه ) في د : « وعنده » والمثبت في المطبوعة ، س (1) كذا في المطبوعة ، د . وفي س : يضرب » .
الجزء 05 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.