لأنه قد اجترا (۱) عليه بظنه (۳) في هذه المواضع وترك ] (٢) التحرز فى الرى ، وإذا أصاب مسلما فقتله علمنا أنه فرط وترك الاستظهار فى الرمي، فكان إيجاب الكفارة لما حصل من جهته من التفريط ، ولهذا قال تعالى في كفارة (4) قتل الخطأ : فَصِيامُ شَهرين مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ الله ) (٥) ، وهذا يدل على أن كفارة قتل الخطأ على وجه التطوير والتوبة. وأما الفصل الثاني وهو النقض ، فلا يلزم ، وذلك أن الجرح هو السبب في قوات الروح ، وإذا وُجد الجرح وترى إلى النفس استند قوات الروح إلى ذلك الجرح ، فصار قاتلا به ، فيكون الجرح سبب إنجاب الكفارة
وتكلم القاضي أبو الطيب [ الطبرى ] ) على الفصل الأول بأن قال : قد ثبت أن اليمين لا يجوز أن يغير صفة المحلوف عليه . " ودللت عليه بما ذكرتُ . وانا قولك : إنما يوجب المنع من فعل المحلوف عليه ) فإذا فعل فكأنه (۸) ايم ، فكأنى أدلك فى هذا إلى الإجماع ؟ وذلك أنى لا أعلم خلافا للأئمة أنه إذا حلف لا يشرب الماء ، أولا يأكل الخيز أنه يجوز الإقدام ، وأنه لا إثم عليه في ذلك ، وهذا القدر [ منه ] (۹) فيه كفاية ، والذى يبين فساد هذا ، و ، وأنه لا يجوز أن يكون فيه إنم ، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه وكفر عن يمينه ، ولا يجوز أن يُنسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما أَم عليه .
(1.)
وأما الآية التي استدل بها فقد ثبت تأويلها ، وأن المراد بها ترك اليمين
وقوله : إن هذا يقتضى حفظ يمين موجودة فلا يصح ، ، لأنه (١١) يجوز أن يستعمل ذلك فيما ليس بموجود ، ألا ترى أنهم يقولون : احفظ لسانك ، والمراد به : احفظ كلامك :
(1) كذا في المطبوعة ، ونوس ، د : «أخذه ، (۲) فرس : « فظنه ، وأثبتنا مافي المطبوعة ، ذ. (۳) ساقط من س ، د ، وهو في المطبوعة .
(٤) ساقط من المطبوعة ، وهو من س ، د . (٥) سورة النساء آية ٩٢ (٦) زيادة من س ، على ما في المطبوعة ، د . (۷) ساقط من المطبوعة ،
(۸) في س : ( فإنه أم ، والمثبت في المطبوعة ، د
د.
(١٠) في المطبوعة ، د :
(۹) زيادة من س ، على مافى المطبوعة ، س . (۱۱) في (۱۱) فى س : « لأنه قد يستعمل، وأثبتنا ما في المطبوعة ، د ..
α
والمثبت
الجزء 05 — ص ٣٠