طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٢١٢٧

-TA- هذا هو أنه لو جرحه ألف جراحة فاندمات لم تجب عليه الكفارة ، فثبت أن الكفارة لم تتعلق بالقتل ، وأن الجرح ليس بسبب ولا جزء من السبب ، ثم جوزنا إخراج الكفارة فدل (١) على ما قلناه (۲) فأجاب القاضي أبو الحسن الطالقاني من الفصل الأول بأن قال : أما قول القاضي الإمام ، أدام الله تأبيده : إن اليمين لا يغير الشيء عن صفته في الإباحة ، بل يبقى الشيء بعد اليمين على ما كان عليه قبل اليمين فهو كما قال ، واليمين لا تثبت تحريما فيما لا يحرم (۳) ، ولكنها [ لا ] (4) توجب منها ، والشيء تارة يكون المنع منه اتحريم عينه ، كما نقول في الحمر والخنزير إنه يمتنع بيمهما ، التحريم أعيانهما ، وتارة يمتنع (٥) منه لمعنى في غيره ، كما انع ) من أكل مال الغير بحق (۲) ماله ؛ لأن الشيء في نفسه غير محرم ، فكذلك هاهنا . فداخله القاضي أبو الطيب فى هذا الفصل ، فقال : فيجب أن نقول إنه يأتم بشرب الماء ، كما يأتم بتناول مال الغير 4 بغير إذنه . فقال : هكذا أقول إنه يأتم بشربه كما يأتم بتناول الغير ) A) وأما قوله تعالى : ( يأَيُّهَا النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ) فهو الحجة عليه (۹) ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه حرمها على نفسه ، وهذا يدل على إثبات التحريم ، وما ذكرناه من تأويل الآية وحملها على تقليل اليمين وتركها فهو خلاف الظاهر ، وذلك أن الآية تقتضى حفظ يمين موجودة ، وإذا حملناها (١٠) على ماذكر (١١) من ترك اليمين كان ذلك حفظاً لمعنى غير موجود، فلا يكون ذلك حملا للفظ على غير ظاهره وحقيقته ، ومراعاة الظاهر والحقيقة أولى .. (۱) ساقط من المطبوعة ، د وهو من (۲) في المطبوعة ، ذ : « قلنا ، وأثبتنا ما في بـ (۳) في س : ه جرم . والثبت من المطبوعة ، د . (٤) ساقط من المطبوعة، د. وهو منس. (٥) في س : ( يمنع ، والمثبت في المطبوعة ، د. (٦) فرد : « يمتنع » والمثبت فى المطبوعة، س. (۷) في س : « لحق » والمثبت من المطبوعة ، د . , : (۸) ساقط من المطاوعة ، د . وهو من س . وقد ورد آخر العبارة فيها كما أثبتنا ، وحقها أن تكون : د بتناول مال الخير » (۹) كذا فى المطبوعة ، س . وفي د : « عليك ) (۱۰) كذا فى المطبوعة ، وفى سن ، د : « حلها » : (١١) كذا في المطبوعة ، د . وفى نس : . على ما في ذلك ..
الجزء 05 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.