(17
وقال بعض أصحابنا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع ويتراد ان » . (1) ولو كان لهما الخيار لما احتاجا إلى تخالف وتخاصم ، وقد يكون قول مالك على طريق الترجيح لأحد الخبرين بمساعدة عمل أهل المدينة لما خالفه كما تقدم ، وقد قال بحديث
: الحديث منسوخ بقوله في الحديث الآخر : « إذا 1
البيعين بالخيار والعمل به كثير من أصحابنا : ابن حبيب وغيره . ومما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول : إن المؤمنين الذين أمر الله
با تباعهم هم أهل المدينة ؛ ومالك لا يقول هذا ، وكيف يقول هذا وهو يرى ان الاجماع حجة
ومما عارض به المخالفون أن قالوا : إذا سلمنا باب النقل الذي ذكرتم ،
فما فائدة ذكر الإجماع والعمل ، ومتى حصل النقل من جماعة
بخبرهم ، ويجب الرجوع إليه وان خالفهم غيرهم .
فما فائدة ذكركم الإجماع مع الاتفاق على هذا ؟
منهم يحصل العلم
فالجواب أنا نقول : إذا نقل البعض فلا يخلو الباقون ، (إما) أن يؤثر عنهم خلاف اولا يؤثر ، فان لم يؤثر فهو ما أردناه ، وان علم الخلاف ، فإن كان من القليل لم يلتفت إليه ولم تقدح مخالفة القليل في الإجماع النقلى . وقد اختلف في مخالفة القليل في الإجماع الاجتهادي (*) – على ما قرره
طك
(3-2) لما احتاجــا : ب ت ط ك خ ، لم يحتاجا : ا (5) البيعين : ا ب ت خ ، البيعان . * ابن حبيب : ا ت خ ط ك كابن حبيب : ب * وغيره : ا ت ك ط خ ، - ب (6) ذكره : ط ك خ ت ب ذكر : 1 (10) والعمل ومتى حصل : ب ت ، خ ، والعمل مرتضى حصل : ا ط (11) إليه : ك ط ، إليهم: ا ب ت خ (15) تقدح مخلفة : ك ط ، يقدح مخالفه بالقليل : ١ (16) في الاجماع : اك، للاجماع : ب ت ط خ.
ك
5
10
15
55
الموطأ 79/2
(1)
الجزء 01 — ص ٥٥