1 أرباب الأصول الذي شرطه في التحقيق إطباق المجتهدين.
وأما التقلى فيحتاج فيه إلى عدد يوجب لنا العلم ، فاذا خالف فــيـــه القليل نسب اليه الغلط والوهم ؛ اذ القطع بنقل التواتر وصحته يبطل خلافه وأما إن كان الخلاف من جماعة آخرين وجمهور ثان متوافر أيضا ، فقد
(1)
ة قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب : هذا نقل متعارض لا يكون حجة
وليست مسألتنا
قال القاضي ابو الفضل رضى الله عنه : وعندي أن تصور هذه النازلة يستحيل ؛ إذ النقل المتواتر موجب العلم الضرورى إذا جاء على شروطه ، ولا يصح أن يعارضه تواتر آخر ؛ لأنه
10 كان يقضي أن أحدهما باطل محال ، وهذا ما لا يُصححه العقل . ولا يصح كونهما جميعا حقاً ، ولا كونهما جميعاً باطلا ، فسقط السؤال كرة ، إلا أن يكون النقل المتواتر المتعارض في نازلتين متمينتين ، أو حالين مختلفين ، أو وقتين متغايرين ، فيحكم فيهما بحكم الدليلين الصحيحين المتعارضين ، وينظر الى الجمع بينهما ان امكن ويقصر كل واحد منهما 15 على نازلته وبابه ، أو يرجع إلى التاريخ والحكم بالنسخ ، وغير ذلك من وجوه الحكم في التعارض والترجيح ، وموضع بسطه أصول الفقه
،
.
(1) أرباب : اب، أصحاب : ت خ ط ك * إطباق المجتهدين : ا ك ط ، اطباق ملاء المجتهدين : ب ت خ (2) النقلى فيحتاج فيه : ا ط ك خ ت النقل فانما يحتاج فيه: ب (3) اليه الغلط : ك ط ب ، إلى الغلط : ا ت خ (4) آخرین : اكت خط، أخرى : ب (6) مسألتنا : ب ط ك خ ت ، بمسألتنا : 1 (8) يستحيل ك ا ب ت خ، ط (13) حالين مختلفين : ك ب ط ت خ ، حالتين مختلفتين : | * فهما :
مستحيل :
6
( i )
فيها
:
اطك
•
ها
: تخ
•
هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن احمد بن الحسين القاضي البغدادي المالكي ، ابو محمد
تأتي ترجمته
•
56
الجزء 01 — ص ٥٦