>
1
5
10
وليس لهذا عندنا حداً محدود ، ولا أمر معمول به فيه، وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم ، قالوا : وهذارد للخبر الصحيح اذا لم يَجْرِ عليه عمل اهل المدينة ، حتى قد انكره عليه أهل المدينة ، وقال ابن أبي ذئب (1)
فيه كلاما شديدا معروفا .
(2)
فالجواب أنه إنما ابتليتم بسوء التأويل ، فان قول مالك هذا ليس مراده رد البيعين بالخيار ، وانما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث، وهــــو قوله : « إلا بيع الخيار، ، فأخبر أن بيع الخيار ليس له عندهم حد لا يتعدى، إلا قدر ما تختبر فيه السلعة ، وذلك يختلف باختلاف المبيعات ، فيُرجع فيه
إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع وما يراد به .
بهذا فسر قوله محققو المتنا الله رحمهم
6
وانما ترك العمل بالحديث
بغير تأول التفرق فيه بالقول وعقد البيع ، وان الخيار لهما ماداما متراوضين ومتساومين ، وهذا هو المعنى المفهوم من المتفاعلين، وهما المتكلفان للأمر الساعيان فيه ، وهذا يدل أنه قبل تمامه ، ويعضده قوله : «لا يبع احدكم على بيع أخيه (3) ، ، وهذا أيضا في المتساومين ، فقد سماه بيعا قبل تمامه وانعقاده.
(1) فيه : الموطأ ، - ا ت ب خ ك ط (2) أعظم تحاويلهم : ب ك ، أقبح تعاويلهم : ا ، أقبح تفاويلهم : * إذا لم يجر : ب ، إذ لم نجد : ط ، إذ لم يجد : ك (5) ابتليتم بسوء : ١ ك ط ، اتيتم من سوء : ك * مراده : ا ب ك ت خ ، مرادا به : * حد لا : ك ط ، خد
ط
ولا: ا ب خ ت (8) فيرجع فيه : ا ب ت خ ك ، فيرجع، فيها : ط (10) وإنما : ب ت ك خ.
وأما اط.
(1)
(.2)
(3)
محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة ، أبو الحارث القرشي المتوفي سنة 158 او 15 ه. طبقات
الشيرازي 40 ، وفيات الأعيان 574/1
قوله المعروف هو : «... لم يأخذ بحديث « البيعان بالخيار فيستتاب في الخيار، والاضربت عنقه. ذكره ابو يعلى في طبقات الحنابلة 031651/1 الموطأ ( مع شرح الزرقاني ) 338/3 .
54
الجزء 01 — ص ٥٤