-
٤٨٧ -
w
بالاعتماد على الإباحة ابتداء في قوله تعالى : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ، كما اعتمد الظاهرية ، بل اعتمدوا في أصل الإباحة والحظر على مقدار ما يراه العقل من مصلحة ، وما يراه من مضرة، فما يراه مصلحة فإنه مباح وقد يرتفع إلى درجة المطلوب بمراتبه المختلفة، وما يرى العقل فيه مضرة ينزل إلى مرتبة الممنوع . وقد جاء في الفصول اللؤلؤية ما نصه : . أعلم أن أنه قد اختلف فى أصل الأشياء الحظر أم الإباحة ، والمختار عند أكثر الفقهاء والمتكلمين أن كل ما ينتفع به من دون ضرر عاجل فحكمه الإباحة بمعنى الإذن ) والإذن يدخل فيه الطلب ) ولا حرج في ذلك عقلا أي يقضى العقل بذلك ، نحو اقتطاع الشجر والانتفاع به ، ونحت الصخور لينتفع بها واستخراج المعادن ونحو ذلك ، فهذه يقتضى العقل الإباحة فيها ، إذ لا ضرر علينا لا عاجلا ولا آجلا ، (۱)
•
عدا
والزيدية يخالفون الفقهاء الذين يقولون : إن الأصل فى الأشياء فيما عد الابضاع الإباحة . وينبني على هذا الكلام أن الزيدية لا يأخذون باستصحاب الإباحة الأصلية كما يقول الظاهرية وغيرهم، إذ مبنى الاستصحاب الخلو من الدليل المغير لحكم قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ، والزيدية يقررون أنه لخلو الأمر من الدليل المغير أو المثبت ، لأنه إذا خلا الموضوع من النصوص أو الحمل عليها ، فإنه لا يخلو من حكم العقل بالحسن أو القبح أو بعبارة أدق من الحكم بالنفع أو الضرر . ٣٨٦ - هذا نظر الزيدية ، وهو كما قلنا يتفق مع نظر الإمامية بيد أنه يختلف عنه من حيث إنه وسع الأدلة الشرعية التي تسبق العقل ، إذ أنه قد جعل العقل يحكم حيث لا نص ، ولا حمل على النص ، واعتبر الاستحسان والمصلحة والمرسلة
У
موضع
(۱) الفصول اللؤلؤية مخطوط بدار الكتب ورقة ٢١١
ص ٤٨٧