الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨٨

- ٤٨٨ - من قبيل القياس ، لأنهما في معناه ، إذ أن الاستحسان كما يقول الحنفية قياس خفى أو يحصل من النصوص ، لأنه حكم في المسألة بغير ما حكم به في نظائرها لدليل مغير ، وهذا الدليل المغير إما علة خفية أو نص أو إجماع أو عرف عام ، والمصلحة عند من يأخذ بها مصلحة تتفق مع المصالح التي حكم الشارع الإسلامى . أما الإمامية فإنهم ينفون القياس بشتى ضروبه إلا إذا كان ثمة نص عليه ، لأنه حينئذ يكون حكم نص ، وعلى ذلك لا يكون فاصل بين النصوص وحكم العقل ، بل حكم العقل على النصوص مباشرة . ولنا نظر في المذهب الزيدى ، ونظر فى المذهب الإمامى . أما نظرنا إلى المذهب الزيدي ، فهو أنه بعد التوسعة في الحمل على النصوص حتى شمل المصلحة المرسلة التي تكون من جنس ما أمر به الشارع لم يكن ثمة فراغ يشغله الدليل القطعى المجرد ، لأنه ما من واقعة إلا يمكن إخضاعها لحكم المصلحة المرسلة الداخلة في الدليل الشرعي الواسع عندهم ، والدليل الشرعي عندهم جامع مانع ، لأنه يشمل النصوص ومواضع الإجماع ، والقياس والاستحسان والقياس والمصلحة ، ومقاصد الشرعية العامة ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الرجوع إلى تلك الأدلة قبل تحكم العقل المجرد سيغنى لا محالة عن تحكيمه وحده ، ولا يكون ثمة موضع فيه فراغ يشغله ، أو يحتاج فيه إلى الرجوع إلى العقل المجرد . وأما نظرنا إلى المذهب الجعفرى ، فإننا نرى أن العقل عندما ينظر في الأشياء من حيث حسنها أو قبحها ، فإنه لا محالة ناظر إلى ما فيها من مصلحة ، أو ما يخالطها من مضرة ، فإن رجعت المضرة منع ، وإن رجحت المصلحة حكم بأنه مطلوب وليس من المعقول أن يطلب العقل الضار ، ويدفع النافع ، فإن ذلك أمر لا يقع فيه العقلاء ، ولا يمكن أن يقر العقل الإسلامى مصلحة ليست من جنس ما أمر به الشارع ، أو تكون داخلة في نهى الشارع ، فلا يمكن أن يقر العقل ياباحة مسكر للتدفئة أو نحوها ، لأن هذا مخالف للنصوص . 6
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.