الإمام الصادق حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨٦

حسن في ذاته ، ونهى عن الفحشاء والمنكر ، وكل ما هو قبيح في ذاته حتى اله قد سئل أعرابي لماذا آمنت بمحمد فقال ما رأيت محمدا يقول في أمرا فعل والعقل يقول لا يفعل ، وما رأيت محمدا يقول فى أمر لا يفعل والعقل يقول أفعل ، وإن هذا يفيد أن الأشياء لها حسن ذاتى وقبح ذاتي ، وأن المكلف مأمور بفعل الحسن ، ومنهى عن فعل القبيح ، وأن هذا إذا لم يكن نص يكون في حكم المنصوص ، لأنه كاشف عن حكم الشرع ، أو عن حكم الإمام الذى يهدى إليه . . ٣٨٥ وإن هذا المنهاج الذى يقرره الإمامية ، وينسبونه إلى الإمام الصادق رضى الله عنه ـ هو منهاج معتدل يتفق مع منهاج الزيدية ، ذلك أن الزيدية يجعلون للعقل موضعاً في التكليف ، ويعتبرون أن الأشياء لها حسن ذاتى وقبح ذاتى ، بيد أن ذلك ليس له أثر فى التكليف عندهم إلا إذا استنفدت كل الأدلة التي تعتمد على النصوص ، سواء أكانت نصوصا كفلت بيان الأحكام أو كانت حملا على هذه النصوص بالقياس أو الاستحسان أو الاستصلاح ، فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة التي هي في معنى الحمل على النصوص كان العقل كاشفاً عن حكم الشرع ، هاديا إليه ، وكان ما يقضى به العقل من جلب المصلحة أو دفع المضرة أساسياً الأمر أو النهى ، فما كان مصلحة فالعقل آمر به أو طالب له ، وما كان من مضرة فالعقل ناه عنه ، ولقد جاء في كتاب الكاشف : . إذا عدم الدليل الشرعي. الكتاب والسنة والقياس ) أى بشتى ضروبه من استحسان أو مصلحة ) كان دليل العقل فإذا عدمت هذه الأدلة عمل بدليل العقل ، أي ما يقتضيه من حسن وقبح ، فمن شرط العمل به عدم الدليل الشرعي ، (۱) من وبنوا على حكم العقل حيث لا دليل من نص ولا حمل على نص ما قرروه بالنسبة للحظر والإباحة ، فلم ينظروا إلى كون الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر (۱) الكاشف مخطوط بدار الكتب المصرية ورقة ٣٩
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.