ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨٨

- {M ~ كديون العباد المرسلة ، بل تكون كالديون المتعلقة بأعيسان التركة ، لأنها جزء من مال قائم ، بل هي أقوى من الديون المتعلقة بالتركة ، لأنها جزء من التركة فعلا ، هذه آراء الأئمة الأربعة ، ونرى أن ابن حزم خالفهم جميعاً ٥٧٤ فهو يقدم حقوق الله سبحانه وتعالى على ديون العباد غير مفرق بين حق قائم عمال قائم إلى وقت الوفاة ، وحق قد هلك ، أو استهلك ما قام به ، وانتقل الوجوب من التعلق بالشيء إلى التعلق بالذمة المجردة ، فيبدأ في كل الأحوال بأداء ما فرط الميت فيه من زكوات وكفارات ، ونذر ، وحج فإن كان المال لا يكفى لكل هذا أدى من كل بحصته من التركة ، وأساس هذا كله صريح الخبر : ( دين الله أحق بالقضاء ) من غير تخريج له ، بل يجب الأخذ بظاهره. ٥٧٥ وابن حزم إذا يخالف أقوال الأئمة الأربعة جميعاً يأخذ في نقد أقوالهم وخصوصاً أبا حنيفة ومالكا . أما الشافعي فإنه يقرب منه ، ونقده لأبي حنيفة أخف من نقده لمالك ، لأنه يرى أن أبا حنيفة يسير على وأما قياس مطرد ، وإن كان خطأ ، ويقول فى رأى مالك رضى الله عنه : « قول مالك فأفحشها تناقضاً وأوحشها وأشدها فساداً ، لأنه قدم بعض الفرائض على بعض ، فقدم بعض التطوع (۱) على بعض الفرائض بلا برهان ، وصار كله لا متعلق له بشيء من وجوه الأدلة أصلا مع أنه قول لا يعرف عن أحد وله على من خلق الله تعالى قبله، نعنى ذلك الترتيب ، ، وإنا نستغفر الله تعالى لنا على نقده لقول مالك بهذه اللغة ، ونقلنا لها . ونقول : إن مالكاً طريقته من تعليل الأحكام ، وفهم معناها ، ومغزاها العام والخاص فإن الرجل إذا أوصى بعتق عبد من ماله ، ثم مات ، صار ذلك العبد حراً ، لا يدخل في التركة بحال من الأحوال ، وذلك لأن الشارع الإسلامي ينشوف للحرية ، ولا يضع القيود أمامها . فإذا كان مالك قد قدم ذلك العتق ، وهو (1) فإنه يقرر أن الوصية بالعتق تقدم على الزكوات .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.