ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨٧

۰۰٤۸۷ - الفقراء فيه ، فالزكاة تعلقت به بأقوى مما تعلق به حق المرتهن في العين المرهونة : وإن كان المال الذى وجبت فيه الزكاة غير قائم ، بأن استهلك أو هلك ، فإن الدين ينتقل إلى ذمة من وجب عليه الحق . ويكون كالكفارات والنذور، وفى المذهب الشافعي وجهان في هذا : ( الوجه الأول ( أن يكون مؤخراً عن سائر الديون التي لها مطالب من العباد كقول المالكية السابق ، لأن مطالبة آحاد العباد تجعل لحقهم قوة ليست في ديون الله تعالى التي تعلقت باللمة لا بالأشياء ) والوجه الثانى ( أنهما يكونان سواء ، لأنه إن كان دين العبد قويا لحق المطالبة الذى يلزم القضاء فقد قوى حق الله بأمرين : ( أحدهما ( ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال : ه دين الله تعالى أحق بالقضاء ) فإنه يصرح بأن دين الله تعالى أحق بالوفاء . ( وثانيهما ( أن هذه الديون ، وإن كان المطالب بها هو الله سبحانه وتعالى هى حق الفقر والمسكين ، فهى أيضاً من حقوق العباد ، وقد قسمها الله سبحانه وتعالى فتولى سبحانه المطالبة بها . وإذا كان حق الله تعالى قد قوى بهذين الأمرين ، فإنه يكون في قوة حقوق العباد ، ولا يقدم أحدهما على الآخر قائماً + ٥٧٣ - ومذهب الحنابلة أن حقوق الله تعالى تكون في التركة كديون الناس المرسلة التي لا تتعلق بأعيان المال إلا إذا كان الذي تعلقت به ما زال ، فإن ضاق المال عنها كان لكل دين حصة بمقدار نسبته إلى الديون الأخرى لأن الديون التي تقدم على غيرها عند الحنابلة هي الديون المتعلقة بأعيان المال فإن كانت الديون المتعلقة بحقوق الله تعالى مرسلة فهى كسائر الديون المفهوم من هذا كما أشرنا أن هذه الديون – إن كانت الأموال التي وجبت فيها ما زالت قائمة - فإنها متعلقة بها فلا تكون مرسلة ، ولا تكون -
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.