ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه — الصفحة ٤٨٩

٤٨٩ تطوع وليس بفرض على الزكاة ، فقد استمد ذلك من لب الإسلام ومعناه ، وليس قوله غريباً من الإسلام مستوحشاً عن الأحكام الفقهية . - ٥٧٦ - وابن حزم بعد أن يسوق قوله وأقوال الجمهور بورد اعتراضاً على قوله ويرده ، وذلك الاعتراض أنه لو شاء آخر أن يحرم ورثته من ميراثه لاستطاع بمذهبكم أن يحرمه بأن يدعى تقصيرات في تكليفات دينية مالية من زكوات و كفارات وحج وينذر ما شاء ، ويكون واجب الوفاء ، وبذلك يستطيع أن يحرم ورثته ، بل يستطيع أن يمنع سداد ديونه ، ويقول ابن حزم في توجيه الاعتراض ما نصه : ( فإن قال قائل : لو كان قولكم لما شاء أحد أن يحرم ورثته ماله إلا قدر على ذلك بأن يضيع فروضه ، ثم يوصى به عند موته ؟ قلنا له : إن تعمد ذلك فعليه إنمه ، ولا تسقط عنه معصية حقوق الله تعالى ، إذ لم يأمر الله تعالى بإسقاط حقوقه من أجل ما ذكرتم ، ثم نقول لهم : هلا احتججتم على أنفسكم بهذا الاحتجاج نفسه ، إذا قلتم إن ديون الناس من رأس المال ، فنقول لكم لو كان هذا لما شاء أحد أن يحرم ورثته إلا أقر فى صحته لمن شاء بما يستوعب ماله ثم يظهر ذلك بعــد · موته ، ولا فرق ، ويقال لكم أيضاً : لو كان قولكم لما شاء أحد أن يبطل حقوق الله تعالى ، وحقوق أهل الصدقات ، إلا قدر على ذلك ، ثم إن اعتراضهم بذلك المذكور فى غاية الفساد لأنه إبطال لأوامر الله تعالى و فرائضه ) ۰۷۷ (1) هذا هو الإيراد الذي أورده ابن حزم ، وهو يرده : (أولا) بأن من يفعل ذلك يعصى الله تعالى وعليه إثمه ، وإن ذلك العصيان لا يبرر إهمال أوامر الله تعالى وأوامر نبيه التي تقرر أن تعالى أحق أن يقضى . دین الله ويرده ( ثانياً ) بأننا لو لم نأخذ ذلك المبدأ لأضعنا حقوق أهل الصدقات (۱) المحلى جـ ٩ ص ٢٤٠ .
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.