- ٤٨٦
-
والمواريث فالوصية بها كالوصية بأداء دين ثابت لا يكون الوجوب فيه بالوصية ، بل يكون الوجوب بغيرها ، ولكن كانت الوصية لتأكيد الأداء ، وللإعلام بالوجوب ، كمن يقر بأن عليه ديناً للعباد ، ويوصى بأدائه بخلاف المذهب الحنفى فى ذلك فإن وجوب أداء ديون العباد من التركة لا يثبت إلا بالوصية، فالوضية بها منشئة للحق في التركة لا معلمة به ، ولذلك لا يثبت الوجوب في هذا المذهب إلا بعد أداء الديون .
ومع
أن الأئمة الثلاثة الكا والشافعي وأحمد قد اتفقوا على أن ديون الله واجبة الأداء فى التركة . وأنها تتعلق بالتركة قبل الوصايا والمواريث ، وأنها تقدم عليها ، مع هذا قد اختلف مالك عنهم في أمرين :
( أولهما ) فى أن هذه الديون لا توفى إلا إذا أشهد الميت بأنه لم يؤدها.
) وثانيهما ( عند الوفاء بها تكون متأخرة عن ديون العباد
٥٧١ - فالك رضى الله عنه يرى أن هذه الديون لا توفى إلا إذا أشهد المتوفى على نفسه أنه لم يؤد هذه الواجبات الدينية ، وهذا الإشهاد للإعلام لا للوصية ، وإذا وجبت هذه الديون لايو فى بها إلا إذا أديت ديون العباد ، والأساس لهذا الرأى هو القاعدة المقررة عند جمهور الفقهاء . و هو أن الحق الذي له مطالب من العباد أولى بالأداء ، فالله عفو كريم ، وفوق ذلك إن حقوق العباد قد اجتمع فيها أمران حق العبد ، وأمر الله تعالى بالوفاء به ، فهى ليست حقوقاً مجردة عن الحث الدينى الذى يأتم مخالفه ، بل هي قد التقى فيها أمر الله ، وحق العبد ، بخلاف حقوق الله تعالى ، فهى أمر الله فقط
٥٧٢ - هذا مذهب الإمام مالك أما مذهب الشافعية فقد قالوا في تقريره إن ديون الزكاة إن كان نصابها قائماً لم يهلك ، ولم يستهلك قبل وفاته ، أى أن المال الذى وجبت فيه الزكاة ما زال قائماً محاله فإن الزكاة تكون مقدمة فى الأداء منه على حق سواها ، وذلك لأن بعضه ، وما كانت ملكية المتوفى له كله ، إذ فيها جزء شائع ، وهو
الزكاة
حق للسائل والمحروم، وليس للمتوفى منه إلا باقى هذا المال بعد حق
ص ٤٨٦