٢٦٣
ولكن قال الدهلوى فى كتابه الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف : اعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الاختلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه الأصول المذكورة في كتاب البزدوى ونحوه ، وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم ، وعندى أن المسألة القائلة بأن الخاص مبين ، ولا يلحقه البيان ، وأن الزيادة نسخ ، وأن العام قطعى كالخاص ، و أن لا ترجيح بكثرة الرواة ، وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد باب الرأى ، ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا ، وإن موجب الأمر هو الوجوب البتة ، وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة ، وأنها لا تصح بها رواية عن أبى حنيفة وصاحبيه ، وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها - من صنائع المتقدمين في استنباطهم ، كما يفعل البزودي . .
.
ويكرر الدهلوي هذا المعنى في كتابه حجة الله البالغة ثم يستدل على عدم نقل شيء من ذلك عن أبى حنيفة وصاحبيه بترك العمل بحديث الراوى غير الفقه ، إذا خالف القياس ، أو انسد باب الرأى على حد تعبير الدهلوى ويقول : « ويكفيك دليلا على هذا قول المحققين في مسألة : لا يجب العمل بحديث من اشتهر بالضبط والعدالة دون الفقه، إذا انسد باب الرأي ، كحديث المصراة - إن هذا مذهب عيسى بن أبان ، واختاره كثير من المتأخرين ، وذهب الكرخي ، وتبعه كثير من العلماء إلى عدم اشتراط فقه الراوى لتقدم الخبر على القياس ، قالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا ، بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدم على القياس ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبى هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ، وإن كان مخالفاً للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمة الله : لولا الرواية لقلت بالقياس ، (۱)
(۱) حجة الله البالغة ج ١ ص ١٥٩
ص ٢٦٣