أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٢٦٤

! - ٢٦٤ W ا - هذا الكلام يدل بلاريب على أن الأصول التي يذكرها الحنفية على أنها أصول المذهب الحنفى ، أو الأصول التي بني عليها أئمته استنباطهم ، ليست من وضع أئمته حتى يقال إنهم وضعوها ، وقيدوا أنفسهم بالاستنباط على أساسها ، بل هى من وضع العلماء في ذلك المذهب الذين جاءوا بعد عصر الأئمة وتلاميذهم الذين اتجهوا إلى استنباط القواعد التي يضبط بها استنبادل فروع المذهب ، فهى جاءت متأخرة عن الفروع . ۷۲ - ولكن مع أن هذه الأصول قد استنبطها المتأخرون ، ولم تؤثر عن الأئمة وتلاميذهم لابد من الإشارة إلى أمور ثلاثة ، وتقرير الحقائق بشأنها . أولها : أن أبا حنيفة ، وإن لم يؤثر عنه أصول مفصلة للأحكام التي استنبطها، لا بد أن تكون له أصول لاحظها عند استنباطه ، وإن لم يدونها، كما لم يدون فروعه فإن التماسك الفكرى بين هذه الفروع المأثورة ، الذى يستبين عند ترديد النظر يكشف عن فقيه كان يقيد نفسه بقواعد لا يخرج عن حدودها ، ولا يتجاوز أقطارها ، وكونه لم يدونها ليس دليلا على عدم وجودها ، فإنه لم يدون الفروع التي رواها أصحابه عنه ، ثم كون أصحابه لم ينقلوها عنه ليس دليلا أيضاً على أنها لم تكن قائمة ، فإنهم لم ينقلوا كل أدلته، بل لم ينقلوا إلا القليل منها ، كما فى كتب أبى يوسف عندما كان يتصدى لبيان الخلاف بينه وبين غيره من الفقهاء ، كاختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى ، والرد على سير الأوزاعي ، وكما جاء فى كتاب الخراج من ذكر خلافه معه أو مع غيره وأكثر كتب محمد لم تذكر فيها أدلة . وإن كان التفريع يعلن في كثير من الأحيان عن مناط الاستنباط ثانيها : أن العلماء الذين استنبطوا الأصول المدونة كالبزدوى و غيره كانوا بتاسونها من أقوال الأئمة والفروع المأثورة عنهم ، إذا نسبوا تلاث القواعد
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.