|
- ٢٦٢
منهم من حرم فرض المسائل أو استنباط أحكام لها . وعد ذلك بدعاً في الدين مستنكراً ، وأخذ يسوق له أدلة ظنها مبطلة له .
وعندى أن الفرض أمر لابد منه لنمو الفقه ، واستنباط قواعده ووضع أصوله ، ولكن في حدود الممكن القريب الوقوع ، لا المستحيل الأصول التي بني عليها أبو حنيفة فقهه
٦٩ - قد أكثر أبو حنيفة من التفريع في المسائل ودراستها حتى أدته كثرة التفريع إلى فرض مسائل لم تقع ، وهى ، وهى ممكنة الوقوع يبين مخارجها وأحكامها ، وكتب محمد مشحونة بالفروع المنقولة عنه ، والمتأمل فيها ، والمتعرف لأسرارها يراها مرتبطة بتفصيلات محكمة ، فلا بد أن تكون قائمة على أصول ، ولا بد أن تكون مؤسسة على قواعد للاستنباط ، ولم يسعفنا التاريخ الفقهى ببيان هذه القواعد مفصلة بسند متصل إلى أبى حنيفة نفسه ، ولكن مما لا شك فيه أن هناك قواعد كانت معتبرة لدى أبي حنيفة فرع عليها ، واستخرج الأحكام على ضوئها وبهدايتها
۷۰ - ولقد وجدنا في كتب المتأخرين أصولا مفصلة قرروا أنها أصول الاستنباط في المذهب الحنفى ، وذكروا اختلافات بين أئمة ذلك المذهب في هذه الأصول ، فقالوا هذا الأصل هو رأى أبي حنيفة ، وذلك رأي صاحبيه ، وذلك رأيهم جميعاً ، وهكذا
·
فولد هل يرث ولده بالأوة أو الأمومة أو هما ، ولو توالد له ولد من بطنه، وآخر ، من ظهره لم يتوارثا ، لأنهما لم يجتمعا في بطن ولا ظهر ، واعتذر بعضهم عن ذلك . بأنهم فرضوا ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع . ورده المازرى بأنه ليس من شأن الفقه تقدير خوارق العادة . قال السنوسى بعده : ولو اشتغل الإنسان بما يخصه من واجب ونحوه ، أمراض قلبه وأدويتها وإتقان عقائدو ، والتفقه على معنى القرآن والحديث لكان
ويتعلم
أزكي لعلمه وأضوأ لقلبه
. (
ص ٢٦٢