تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان شخصيته وعصره — الصفحة ١١٢

حاجة الأمة في عصرهما ولا ينبغى أن تقتصر حقوق الأمة على ما عدده عالم من علمائها أو أكثر مهما بلغ من فضل وسعة علم، ومهما كانت نظرته للموضوع شاملة، هذا إن كان العالم معاصراً ، فكيف إن كانت آراؤه واجتهاداته قد سبقنا بها بقرون(۱)، ولذا فينبغي أن تحدد واجبات الإمام بناءً على الشرطين العامين لصحة عقده وهما حراسة الدين وسياسة الدنيا وينبغي أن تقوم لجان من علماء الأمة بتحديد ذلك لأهل زمانهم ( ۲ ) . هذه بعض تكاليف الرعاية كم أوردها الفقهاء، وهي قابلة للتطوير بما يلائم تطور الأزمان والعصور بحيث لا يخالف التطوير نصاً من نصوص القرآن أو حكما من أحكام الدين (۳). ٣- أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين : عمال الخراج نواب عن الدولة فى استئداء حقوق بيت المال، فإذا أخذوا ما على المسلمين بالحق أدوا واجبهم المنوط بهم، وإذا غالوا في جباية حقوق بيت المال، ظلموا الممولين والحقوا بهم الضرر وحملوهم فوق ما يطيقون، والرسول يحذر من المغالاة في استئداء حقوق بیت المال فقد نهى عن جباية كرائم الأموال في الزكاة، وأمر بالتخفيف في استئداء زكاة الثمر ( ٤ ) . إعطاء المسلمين مالهم من بيت المال بالحق : عطاء بيت المال للمسلمين إما أن يكون مباشراً كصرف الزكاة للمستحقين لها وما يقضى به نظام الأعطيات من توزيع فائض الأموال على المسلمين، أو يكون العطاء العام غير مباشر يتمثل في الخدمات العامة التي تؤديها الدولة للرعية وهذه ينفق عليها من بيت مال المسلمين. وفي كلا العطاءين ينبغى أن يتسم العطاء بالحق، فلا يجوز في العطاء المباشر أن تخالف الأم. التي تحددت لوضعه محاباة لبعض الأفراد أو حرمانًا أو سس تعقد نقصانا للبعض الآخر دون مبرر، ولا يجوز أن يتأخر العطاء عن موعده بسبب الإجراءات أو كثرة الحجب التى تحجب أرباب الظلامات عن الوصول لمن بيدهم أمر (۱) الخلافة بين التنظير والتطبيق، محمد المرداوى، ص ( ٦٦ ) . ( ۲ ) نفس المصدر، ص ( ٦٧ ) . (۳) السياسة المالية لعثمان، ص ( ٦٣ ) . (٤) المصدر نفسه، ص ( ٦٤ ) . -۱۱۲-
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.