قال الماوردى والذى يلزمه من . الأمور
العامة عشر أشياء :
أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة.
والثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النّصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
والثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس فى المعاش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو حال.
والرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
والخامس : تحصين الشغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرّماً أو يسفكون فيها المسلم أو معاهد دماً . والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة إليه حتى يسلم أو يدخل الذمة، ليقام بحق الله تعالى في إظهاره ( الإسلام) على الدين كله .
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا
عسف .
والثامن : تقدير العطايا وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير.
والتاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله
إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة . والعاشر : : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعوّل على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة ( ۱ ) .
وبإيجاز فإن واجبات الخليفة تتفرع عن شرطى عقد البيعة وهما حراسة الدين وسياسة الدنيا ( ٢ ) ، اللذين هما مهمة الرسول الله الذى هو خليفته، وإن كان الماوردى والفراء المتعاصران قد تطابقت تحديداتهما لواجبات الإمام فإنما ذلك اجتهاد منهما
(۱) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردى ص( ١٦، ١٧ ).
( ۲ ) مقدمة ابن خلدون، ص (۱۹۱ ) .
-111-
ص ١١١