تيسير الكريم المنان فى سيرة عثمان بن عفان شخصيته وعصره — الصفحة ١١٣

العطاء لبحث ظلامتهم من تأخير العطاء أو قلته أو عدم وصوله إليهم، ولا يجوز في العطاء غير المباشر المتمثل في الخدمات العامة التي تؤديها الدولة للشعب أن تكون المنفعة لفرد معين بل يجب أن يعود نفعها على الأمة جمعاء ( ۱ ) . ه عدم ظلم أهل الذمة وأخذ ما عليهم لبيت المال بالحق وإعطاؤهم حقوقهم بالحق. كذلك : من لا يجوز ظلم أهل الكتاب عند أخذ الجزية منهم لأن أهل الكتاب الذميين الذين يقيمون في الدولة الإسلامية وهم فى ذمتها ورعايتها ما داموا يؤدون الجزية، وقد أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ولى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة، «فمن ولى » بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة ( ۲ ) . واستنادا لذلك فقد أوصى بهم عمر بن عنه حين موته : أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً، أن يوفى الله الخطاب رضی لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم ) (۳) فإذا آذى عمال الجزية الذميين أو كلفوهم فوق طاقتهم أو عذبوهم، أو أخذوا الجزية من الشيخ الكبير الذى لا شيء له ولا يستطيع العمل، أو أخذوها من الذمي الذي أسلم كان هذا لونا من ألوان الظلم الذى نبه عليه الخليفة الثالث في كتابه إلى عمال الخراج بعد ارتكابه مستنداً في ذلك لتعاليم الرسول ( ٤ ) . هذا وعلاوة على الجزية يؤدى أهل الذمة الذين يزرعون أرض الخراج وهي التي آلت للدولة الإسلامية كغنيمة نتيجة للفتح الإسلامى ما يستحق عليها من خراج لبيت مال المسلمين، ويجب أن يراعى عمال الخراج الحق في تحديد قيمته المستحقة على الأراضي التي يزرعها أهل الذمة، وذلك بمراعاة العوامل التي تحكم تحديده لأن إغفالها كلها أو بعضها يوقع الظلم بأهل الذمة الذين يزرعونها وهذه العوامل أربعة : . ما يختص بالأرض من جودة يزكو بها زرعها أو رداءة يقل بها زيعها . ما يختص بالزرع من اختلاف أنواعه من الحبوب والثمار، فمنها ما يكثر ثمنه ومنها ما يقل ثمنه فيكون الخراج بحسبه . ( ۱ ) السياسة المالية لعثمان، ص ( ٦٦ ) . ( ۲ ) المنتخب . من السنة، ص ( ٢٦١ ) . (٣، ٤ ) السياسة المالية لعثمان، ص ( ٦٧ ) . -١١٣-
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.