ه - هذه مثارات تثار حول نسبة الفقه الحنبلى إلى الإمام أحمد، ولو أن
مسلكنا في دراسة المذاهب أن ندرسها دراسة موضوعية، بأن ندرس المجموعة الفقهية التي تكون المذهب الحنبلي باعتبارها مجموعة فقهية متحدة المنهاج والنهاية، وحدتها الفكرة والاتجاه، وإن لم توحدها النسبة - لاكتفينا بدراسة لم تلك المجموعة من غير بحث في نسبتها . ولكنا ندرس الإمام وفقهه ، فحق علينا أن ندرس مقدار نسبة هذه المجموعة الفقهية إليه ، وما يثار حولها من ظنون أوشك ندرسه ، فإما أثبتناها ونفيناه وإما بينا مقدار قوته ومداه.
رد
لذلك كان لا بد لنا من دراسة هذه الأمور المقررة المثيرة للريب ، غير أنا فبادر ، فنقرر أن مسلكنا فى دراسة هذه الأمور المقررة التي تلقاها العلماء في العصور المختلفة بالقبول هو أن نقبلها ، حتى يقوم الدليل على بطلان نسبتها ، ذلك لأن تلقى العلماء بالقبول لأمر من الأمور يجعل الظاهر يشهد له بالصدق ، وصحة النسبة ، إذ أن الأصحاب هم الذين نقلوا، والطبقة التي وليتهم هي التي تلقت كلامهم بالقبول ، ثم الذين جاءوا من بعدهم صادقوا على ذلك النقل ، فكان هذا التضافر مع قرب العصر شهادة لا ترد ، حتى يقوم الدليل الناقض لبنيانها . المقوض لأركانها ، إذا الظاهر شاهد بالصدق ، ولا الظاهر إلا إذا ثبت بالهرمان نقيضه، ولو أن كل ريب يبطل المقررات التي تلقاها العلماء بالقبول ، ما نقل تاريخ ، وما استفاد الناس من علم الأولين ، وما صحت نسبة ، وما قيل قول عن قائل ، من أجل هذا فقبل فقه ابن حنبل على أن نسبته من المقررات ، وندرس ما يثار حول هذه النسبة ، فلا تقبل من هذه المشارات إلا ما يثبت بالبرهان بطلان نسبة فتوى أو قول ، فلسنا نرد نسبة المذهب جملة لشك . ولا نهمل ما يقال، بل ندرس و نقابل و نقايس وتعطى كل أمر حقه من الدراسة ومما ينتهى إليه ، ولا نقف محاجزين بين المقدمة وما تنتجه، ولا بين الدليل وما يؤدى إليه فإن ذلك ليس من العلم في شيء.
ص ٩