ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ١٠

٦ - وإننا إذ نتجه إلى دراسة الفقه الحنبلي بعد تحقيق نسبته، أو بالأحرى بعد إزالة ما يثار من الشك حول هذه النسبة - سنجد فقها خصباً قوياً حياً تجلى فيه عنصران كلاهما أمده بقوة ، حتى كان واسع الرحاب في باب التعامل أكثر من غيره من ضروب الفقه: (أحد المنصرين) - أن فقه أحمد هو الفقه الذي يتجلى فيه الفقه الأثرى بأقوى ما يكون التجلى ، وأوضح ما يكون الظهور، فهو يختار آراء الصحابة ، وإذا كان للصحابة رأيان يختار من بينهما ، بل يختار هما أحياناً ، ويكون في المسألة عنده رأيان، وكان ذلك وقوفاً عند الأثر ، لأنه لا يرى لنفسه الحق في الترجيح بين آراء أولئك العلية الأكرمين من غير نص أو قريب منه، إذ الترجيح يقتضى بيان نقص فى أحدهما، وكمالا في مقابله ، وهو لا يعطى نفسه هذه الرتبة إلا بنص أو قريب منه، ولا يضعها في هذه المنزلة من غيره، وأنه لفرط تأثره طريق السلف واقتفائه أثر الصحابة ليبدو فيما يجتهد فيه من الفتاوى التي لا نص فيها ولا أثر ، أن اجتهاده فيه سلك مسلك الصحابة ، بالمشاكلة ، والمشابهة ، وإن لم يكن بالنص . ( العنصر (الثاني) أنه فى باب التعامل إذا لم يكن نص ولا أثر ولا مقايسة لواحد منهما ، يترك الأمر على أصل الإباحة الأصلية، ولذلك كان في العقود والشرط أوسع الفقه الإسلامى رحاباً وأخصبه جناباً ، لأنه جعل الشروط والعقود الأصل فيها الصحة ، حتى يقوم الدليل على البطلان فهو لا يحتاج في صحتها إلى دليل ، كما سلك جمهور الفقهاء المسلمين ، أو يحتاج إلى الدليل في البطلان لا في الصحة ، وسنجعل لذلك مكاناً من دراستنا لتقبين خصائص ذلك المذهب الخصب القوى . ۷- هذا وإننا إذ ندرس ذلك المذهب الجليل سندرس لا محالة أمرين: ( أحدهما ) الأصول التي قام عليها الاستنباط في ذلك المذهب، وكيف استخرجت فروعه . ( وثانيهما ) القواعد الضابطة لفروعه . المتقصية لأشتات المسائل ، والجامعة لأكثر ثمرات الاجتماد فيه ، وإن الأصول
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.