الحديث ، ولكن الله علم حسن نيته ، فجعل تلاميذه يعنون بتدوين كلامه وفتاويه، وقال ابن القيم في ذلك : « جمع المخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر ، ورويت فتاويه ومسائله ، وحدث الناس بها قرناً بعد قرن، فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة. على اختلاف طبقاتهم ، حتى أن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره، ليعظمون نصوصه وفتاواه، ويعرفون حقها وقربها من النصوص، وفتاوى الصحابة ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة، رأى مطابقة كل منها على الأخرى ، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة . .
٤
- وإذا كان أحمد رضى الله عنه لم يكتب في الفقه كتاباً، بل كان ينهى عن ذلك، وينهى أصحابه عن القراءة في كتب الفقه المدونة خشية أن يستغنوا بها عن الحديث ـ فإن الممول فى نقل فقه كان على رواية أصحابه عنه ، وقد نقلوا الفتاوى والنصوص فى كتب مبسوطة بلغ بعضها نحواً من ثلاثين سفراً وقد اختلف النقل، لأنه مادامت الرواية أساس النقل، ولم يقول الإمام بنفسه كتابة فقهه، فلا بد أن يختلف الناقلون، و أن تختلف النقول، وأن يكون الترجيح. ولقد وجدنا كتاب الطبقات يتكلمون فى نقل بعض الأصحاب، فوجدنا ابن الفراء في طبقاته ينقل عن أبي بكر المروزى ، والأثرم ومسدد ، وحرب وغيرهم، وقد رووا الكثير من الفقه الحنبلى ، ونسبوه إلى ذلك الإمام الجليل ويوثقهم ، ثم وجدنا مع هذا بعض كتاب الأثر يقول : « رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء : جعفر بن محمد ، وأحمد بن حنبل ، أما جعفر بن محمد فرو جعفر الصادق بن محمد الباقر من أئمة الشيعة ، وقد نسبت إليه أقوال كثيرة دونت في فقه الإمامية ، وأما أحمد فقد نسب إليه بعض الحنابلة آراء في العقائد ، وإن هذا بلا شك يثير بعض الريب فى مقدار نسبة الفقه الحنبلي إلى أحمد ، أو على الأقل فى بعض هذا الفقه ، لأنه إذا جرى الشك في صدق
الراوى كان ذلك طعناً في صحة المروى .
·
ص ٨