- ٨٢ -
أو الحضر ، ولاحظ الشافعى أن أحمد كان يرحل إلى اليمن لطلب حديث عبد الرازق بن همام كما بينا ، وكان يلاحظ بعد الشقة، وعظم المشقة التي يعانيها أحمد في هذه الرحلة ، بسبب أنه من المال قل ، وقد كلف الأمين الشافعي أن يختار قاضياً لليمن ، فوجد أن من التسهيل على أحمد أن يكون قاضى اليمن ، ليسهل عليه السماع من عبد الرازق من غير مشقة ، فعرض على أحمد فرفض ، فكرر العرض ، فقال أحمد للشافعي وهو شيخه ، وله منه التجلة والاحترام : « يا أبا عبد الله إن سمعت منك هذا ثانياً لم ترنى
عندك (1)
.
رفض أحمد من شيخه ذلك العرض الكريم ، لأنه يريد أن يكون للعلم وحده وألا ينال من المال إلا ما كان خالياً من كل شبهة ، لأنه يرى أن المشقة فى سبيل العلم يجب احتمالها ، ولعله أيضاً كان يجيز لنفسه أن يتولى القضاء كأبي حنيفة
من
٧٥ - وإذا كان أحمد لم ينل من المال إلا ما كان خالياً الشبهات ، فهو قد تعفف كما نوهنا عن عطاء الخلفاء ، وتشدد في ذلك ، وهو في أعظم العسرة .
والحق أن الأئمة كانوا في ذلك منقسمين إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول يتعفف عن مال السلطان والخلافة ، ويرفض أن يأخذ ، ويشدد في الرفض ومن هؤلاء أبو حنيفة الثورى ، فأبو حنيفة كان يعلم أن في الامتناع عن الأخذ تعريض نفسه للتلف ، لأن المنصور كان يختبر بقوله العطاء مقدار ولانه ، ومع ذلك يمتنع ، ويرجوه بعض رجال المنصور أن يأخذ المال ويتصدق به ، ولكنه يأبى أن يدخله في ملكه ساعة من زمان ، مهما تكن
العواقب .
(1) المناقب لابن الجوزى من ۲۷۱ وقد نص على أن الشافعي كان مكينا عند الأمين
ص ٨٢