- ٨٣ -
-
والقسم الثاني يقبل عطاء الخلفاء ، ويستعين به في سد حاجات المعوزين وإعانة من يحتاج إلى معونة من أهل العلم ، وفي أن يعيش عيشة تليق بكرامة أهل العلم وأهل الدين من غير إسراف أو تبذير
وعلى رأس هذا القسم الحسن البصرى ، ومالك رضى الله عنه ، فمالك
به
كان لا يتجوب في الأخذ من الخلفاء، لأنه مال المسلمين ، ومن أحق من أهل العلم الذين وقفوا أنفسهم على تعليم الناس أمور دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وهم في ذلك كالجند قد وقفوا أنفسم لحماية الشغور من الأعداء لكيلا يثلموا فيها ثلمة ينفذون منها إلى الأمة ، فإنه إذا كان الجند كذلك ، فالعلماء لمنع الضلال ولئلا يثلم الدين العلم الذي يصل إلى قلوب الأمة ، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء ، وهذا بلا شك من مالك نظر له أساسه ووجهته ، ويزكيه أن مالكا رضى الله عنه كان يحترم الواقعة من نظام الحكومة أياً كان ، ومهما يكن حال الحاكم ، ساعياً في تغيير نفسه بالإصلاح والموعظة الحسنة ، وذلك يقتضى الاتصال ، لا المقاطعة والاتصال يوجب عليه أن يقبل العطية ولا يردها .
الحال
و القسم الثالث - وسط بين الأول الثاني ، يقبل العمل للخلفاء ويأخذ العطاء ويتصدق به ، وإن كان حظاً مقسوماً ولم يكن عطاء أخذه
وهو الشافعي ، فقد تولى الولاية للرشيد ، وقبل عطاءه ، ووزعه صدقات ، وقبل أن يأخذ سهم بني المطلب من الغنيمة ، وقد كان لهم سهم فيها ، لإلحاقهم ببنى هاشم إذا كانوا معهم في السلم والحرب ، جاهلية وإسلامياً . ٧٦ - ولاشك أن أحمد اختار مسلك أبي حنيفة ، وإن كان حال أحمد تجعل اختياره أعظم ابتلاء ، لأنه كان فقيراً فهو يرفض عطاء الخلفاء وغيرهم ويكرى نفسه . ويكتب للناس الكتب بأجر ، فكان في رفضه المتجمل الصبور، وأبو حنيفة كان رجلا ثريا له تجارة تدر عليه الدر الوفير
6
ص ٨٣