رفض الولاية وعطاء الخلفاء
۷۳ - قد رأيت كيف كان أحمد ضنينا بنفسه أن تهون بمنة العطاء ، وكيف كان شحيحا بدينه فلا يأخذ المال إلا إذا كان حلالا طيباً ، لا تعلق به شبهة ، ولا يتدون بخبث ، وكان عند الزكاة يبالغ في الإيجاب على نفسه فيختار أشد الأقوال ، حتى كان يدفع زكاة عن عقاره الذي يغل ، والذي
يسكنه ، مستأنساً بفتوى لعمر بن الخطاب عندما فتح سواد العراق . وإذا كان أحمد كذلك في تعففه وبذله بالنسبة لسواد الناس ، وأهل العلم والحديث ، فهل كان كذلك بالنسبة لمال الخلفاء ، وهو مال جمع من زكوات المسلمين ، ومن فرائض فرضت عليهم لينفق في المصالح العامة ، ولاشك أن إعانة العلماء والمحدثين من مصارف ذلك المال . فإن أخذ فليس أخذه من مال الخلفاء ، ولكن من مال الأمة التي صرف كل همته في نشر حديث رسولطا ؟
إن أحمد رضى الله عنه قد كان بالنسبة لمال الخلفاء أعف ، وكان فيه أزهد ، بل كان يبعده عن نفسه إلى درجة النفور منه ، رفض أن يأخذه من ولاية ، رفض أن يأخذه فى عطاء قط ، بل ألا يأخذ من مال من يقبل عطاء الخلفاء ، ولقد شدد في ذلك ، حتى لقد كان يمنع أن ينتفع بأى وجه من أوجه الانتفاع بأي شيء لشخص قد قبل وقتاً ما بعضاً من مال
السلطان
.
هذا إجمالي تفصله ببعض قليل من الأخبار الكثيرة التي وردت عنه
في ذلك
•
٧٤ - عندما جاء الشافعى إلى بغداد في المرة الثانية التي أقام فيها، ونشر
V{
مذهبه بها ، كان أحمد قد التزم مجلسه، ما كان يفارقه إلا لطلب حديث في السفر
( م ٦ – ابن حنبل )
ص ٨١