L
L
- A·
شبهة رده ، وآثر أن يغلب مع الحرمان جانب التحريم على جانب الإباحة . يروى أنه رهن عيناً له في دين عليه ، حتى إذا استطاع وفاء الدين ذهب إلى الدائن فوفاه دينه ، ولما أراد أن يرد إليه رهنه التبس بعين مشابهة له من مال المرتهن فدفع إليه العينين على أن يختار أيهما ، ولكن أحمد في الاحتياط لدينه ، فتركهما وقد سدد ما عليه ، أى أنه آثر أن يكون التارك لحقه المؤكد في سبيل ألا يأخذ غير ماله ، لشبهته في أنه أخذ ملك غيره بغير معاوضة توافرت فيها عناصر الرضا الكامل .
بالغ
وهكذا ترى ذلك العالم الجليل يسير في معاشه في سنة من يعلو بنفسه عن أن تكون يده السفلى ، بل مع هذه الشدة والعسرة ، كان يعلو فتكون يده هي العليا، ولذلك كان مع هذا القل من المال من أسخى الناس بما في يده وما يستطيع ، وكان حريصا متشدداً في أن يكون ماله حلالا طيباً ، لا شيء فيه من أدران الخبث ، أو شبهة الملك لغيره ، فكان ينطبق عليه بحق ذلك الوصف الكريم : إنه كان شحيحا بدينه باذلا لماله ، ما أمكن البذل
ص ٨٠