ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٧٩

-#- مهما يكن نوع العمل ما دام حلالا ، وفيه نفع للناس ، فهو يقدم للناس ما يسد بعض حاجتهم فى نظير أن يأخذ مالا يسد حاجته ، وهذا قانون الحياة الإنسانية العاملة الدائبة ، ذلك لأن أحمد كان رجلا صالحاً ، لا يهمه نظر الناس بمقدار ما تهمه نزاهة نفسه، وعدم نيلها المال إلا من حله ، فهو لا يرى فى العمل خسة ، لأن الشرف الذاتى الصحيح إنما يستمد من نفس صاحبه ، وعلوها عن الدنايا ومنة الناس ، وإن الذين يجدون العار في صغار الأعمال هم ضعاف الناس الذين لم يهبهم الله شرفاً ذاتياً في نفوسهم، فيسدون ذلك النقص الإنسانى بهذا التعالى المادى ، وكل ميسر لما خلق له . وثالث المسالك التي كان يسلكها أحمد لسد حاجته أن يلجأ إلى الاقتراض ، ويظهر أنه لم يلتجيء إليه في كل الأحوال ، وفي كل الأماكن ، بل كان يلجأ إليه حيث تكون غلة قريبة يترقب وجودها ، وحيث يستوثق أن المقرض ما قصد عطاء ، وفى الحضر ، لا في السفر ، لأن مظنة الوفاء من فى الحضر قريبة ، حيث الأمن والقرار ، وليس السفر كذلك ، وفى بعض الأحوال كان يأخذ قرضاً معتزماً الوفاء فى الميسرة والمقرض قد أعطى على نية ألا يأخذ ، فيختلفان ويصر ، ويصر أحمد على رأيه ، فيتم له ما يريد . كان قد استقرض مرة من بعض معاصريه أهل التقى الذين يعرف أن ما لهم نزه لم يجمع إلا من حلال مقدار مانتى درهم أو ثلاثمائة على اختلاف الرواية ، فذهب إليه يردها ، فقال له يا أبا عبد الله ما دفعتها وأنا أقوى أن * آخذها منك ، فقال وأنا ما أخذتها إلا وأنا أنوى أن أردها عليك )) . . مع ۷۲ - هذه هي هي حال أحمد ، وموارد رزقه ، آثر الكفاف الكدح وسعب العيش على أن يقبل منة العطاء ، وقد كان مع ذلك حريصاً كل الحرص على ألا يكون فى المال الذى يصل إليه شبهة . فإن كان فيه (۱) حلية الأولياء سن ۱۷۰ الجزء التاسع
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.