ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤٨

فيكتفى فى القبض بمجرد التمكين ، لينتقل الضمان إلى المشترى . هذا بالنسبة للهيبة والصدقة ، أما الوصية فإن الضمان فيها لا ينتقل إلى الموصى إلا بالموت كالميراث ، إذ أنه لا يمكن أن يتم العقد فيها قبل الموت والقبول ، وإنها إذا كانت خلافة كالميراث، هي خلافة اختيارية ، تتكون باختيار من الموصى ، وقبول من الموصى له بعد وفاة الموصى ، بخلاف الميراث فإنه خلافة إجبارية تكون بمجرد وفاة المورث ، ولكن هل ينتقل الضمان بمجرد القبول من غير حاجة إلى قبض ، لقد قرر ابن رجب أن الضمان يكون من وقت القبول إذا كان الموصى له عالماً بالموصى به متمكناً من قبضه، من غير تخليه من أحمد ، لأنه والورثة على سواء ، فلا يكون واجب التخلية ثابتة . ٢٧٤ - وإذا قبل الوصية فهل يستند الضمان إلى ما قبل القبول أم يكون الضمان من وقت القبول فقط ، قد ذكر ابن رجب أن في ذلك وجهين : ( أحدهما ) أن الضمان يثبت مستنداً إلى ما قبل القبول ، وهو ظاهر كلام أحمد ، ورأى الخرقي ، وصرح به القاضي ابن أبي يعلى ، وصاحب المغنى والترغيب ، ولم يحكوا فيه خلافاً ، ووجهة ذلك الوجه أن القبول إذا تحقق ثبت الملك من وقت الموت لا من وقت القبول ، وإذا كان كذلك ، فهو في ضمانه من وقت الموت . والوجه الثانى أنه لا يدخل فى ضمانه إلا من وقت القبول ، لأن الملك يثبت من وقت القبول ، وإن قلنا إنه يثبت من وقت الموت ، فإن ذلك الملك الذي يثبت مستنداً ، لا يوجب الضمان ، فإن نقصت العين في تلك الفترة تنقص من مجموع التركة لا من حصة الوصية خاصة، وبذلك لا تحتسب في الثلث المقدر للوصية .
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.