۲۷۵ - هذه قاعدة القبض ، وقاعدة الضمان الناشيء من الملكية ترأه
قد درسهما دراسة جامعة كلية ، وذكر الضوابط الجامعة للفروع ، ولم يقتصر على أحكام منشورة لا رابطة بينها ، بل كان ذلك قاعدة رابطة ربطاً فكرياً دقيقاً محكماً ، ويفرع عليها الفروع المختلفة
.
٢٧٦ - ولنذكر لك قاعدة ثانية وهى قاعدة الحقوق ومراتب قوتها، وهي التي جعلتها القاعدة الخامسة بعد الثمانين ، وقد جعل الحقوق مراتب خمساً من حيث قوتها ، ومن حيث المطالبة بها .
·
( أولها ) حق الملك ، وهو أقواها ، سواء أكان هناك مانع من الاستغلال والتصرف أم لم يكن ، ومنها كما ذكر ابن رجب التركة المستغرقة في الدين ، فان الورثة يملكونها على رواية فى المذهب ، ولكن هناك مانع من التصرف
فيها ، والاستيلاء على منافعها ، حتى يسدد ما عليها من دين . وهذه المرتبة أقوى المراتب ، والحق فيها أقوى أنواع الحقوق ، وإن
كانت هي في ذاتها درجتين :
( إحداهما ) الملك المطلق من غير أي مانع ، .
( وثانيهما ) الملك الذي يكون مع المانع .
( وثانى المراتب ( حق الامتلاك ، وهو أن يكون للشخص الحق في أن يملك من غير أى مانع يمنعه ، اذا توافر سبب الملكية ، ولكن لم يوجد
.
شرطها ، ومن ذلك حق المضارب في الربح اذا ظهرت ثمرات الشركة ولم القسمة ، فعلى رواية يكون مالكا قبل القسمة ، وعلى رواية لا يكون مالكا ، ولكن يكون له حق الامتلاك بالوجود سبب الملكية المتفق عليه، ولكن لم يوجد شرطها ، وهو القسمة ، إذ أن تمامها يكون بالقسمة الجبرية بالقضاء ، والاختيارية بالرضا . وقد ذكر لهذا القسم فروعا كثيرة ، منها حق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول ، فانه يكون له حق
(م ۲۹ - ابن حنبل )
ص ٤٤٩