ابن حنبل حياته وعصره آراؤه الفقهية — الصفحة ٤٤٧

يتم من غير قبض ، بل من غير عقد ، ولكن دخوله في ضمان الوارث ، أيكون من غير حاجة إلى القبض، فيذكر أن المذهب الحنبلي فيه وجهان في ذلك: ( أحدهما ) أن الضمان يكون على الورثة بمجرد الوفاة ، إذا كان المال عيناً حاضرة يتمكن من قبضها، لأن ملكهم استقر بثبوت سبيه، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد ، والوجه الثانى أن الضمان لا يكون على الورثة إلا بالقبض ، وهذا كله فى المال الحاضر الذي يمكن قبضه . أما غيره فلا يدخل في الضمان إلا بالقبض ثم يسوق القول فى ذلك . والآثار المترتبة عليه. وإذا كانت الملكية ناشئة من عقد ، فقد اتفقوا في المذهب على أن الضمان لا يكون إلا بالقبض . ولكن يختلف نوع القبض باختلاف نوع العقد ، فإذا كان العقد عقد معاوضة، فإنه يكتفى من القبض بالتخلية إذا كان المبيع معيناً غير مبهم أما المبهم وغير المعين فإنه لا يكتفى بمجرد التخلية ، بل لا بد من النقل والتسليم الكامل ثم يسترسل في بيان ذلك ببيان مستنده من أمهات كتب المذهب وإذا كان العقد عقد تبرع كالصدقة والهبة والوصية ، فالوصية يكون الملك فيها من غير حاجة إلى القبض ) على خلاف سنبينه ) ، لأن الملك فيها بالخلافة ، فهى كالميراث ، والملكية في الميراث تتم من غير قبض ، فكذلك الوصية ، أما فى الهبة والصدقة ، فالقبض فيهما لا بد منه على الراجح ، وقد اختلفت الروايات في كون القبض يكتفى فيه بالتخلية والتمكين، أم لا بدفيه من التسليم الكامل بالنقل والتسليم يداً بيد ، وقد ذكر ابن رجب أن جمهور الأصحاب يكتفى بالتخلية والتمكين ، ولكن يذكر أن صاحب التخليص ، قال لا يكتفى بالتمكين ، بل لابد من التسليم، وفرق بين الهبة والصدقة وبين البيع، بأن القبض فى الهبة والصدقة هو السبب في الملك وليس العقد المجرد وحده هو السبب فيه ، ولذلك وجب أن يكون القبض كاملا ، حتى يتم الاستحقاق والقبض الناقص يجعل سبب الاستحقاق غير محقق على وجه اليقين ، فلا يكتفى به ، وأما البيع فلأن سبب الملكية هو العقد المجرد ، مطلب
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.